ونفى مدير "المؤسسة السورية للتجارة" أحمد نجم، علاقة المؤسسة أو حتى علمها بموضوع السماح بتفريغ البطاطا المستوردة لصالحها في "مرفأ طرطوس"، مبيناً أن السماح بتفريغ البضاعة لا يمكن أن يحصل دون موافقة اللجنة الاقتصادية.

وأضاف نجم، أن المؤسسة رفضت الكمية المستوردة لصالحها بشكل نهائي، بسبب تأخر التاجر في توريدها، كما صادرت تأمينات المورّد ورفعت دعوى قضائية عليه، واتخذت جميع الإجراءات القانونية لتحصيل حقوقها.

وفي 11 نيسان الجاري، أوضح نجم أن كمية البطاطا التي تم التعاقد مع أحد التجار لتوريدها وصلت "مرفأ طرطوس" من مصر على متن 3 بواخر، لكن رفضت المؤسسة استلامها، حيث كان من المفترض أن تصل حتى نهاية يوم 31 آذار الماضي.

ووافق الفريق الحكومي المعني بالتصدي لوباء كورونا في 23 آذار الماضي على استيراد 5,000 طن من البطاطا خلال أسبوع، واقتراح المحفزات اللازمة لاستلام كامل الموسم القادم من الفلاحين، لتأمين حاجة السوق المحلية منها، وخفض الأسعار.

وشهدت أسواق دمشق خلال الأسابيع الماضية ارتفاعاً كبيراً في أسعار الخضار والفواكه، مع زيادة إقبال المواطنين على الشراء، ووصل سعر كيلو البطاطا (بالجملة) في سوق الهال بالزبلطاني إلى 500 ليرة للبطاطا الحلبية، و550 للحمصية، و625 للحورانية.

وتأتي موافقة فريق الحكومة، بعدما أوصت اللجنة الاقتصادية في "رئاسة مجلس الوزراء" 17 آذار 2020 بعدم استيراد مادة بطاطا الطعام، وذلك حفاظاً على إنتاج الفلاحين وعدم إلحاق خسائر بهم، نظراً لوجود مساحات كبيرة مزروعة بالبطاطا.

وسمحت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" العام الماضي باستيراد 25 ألف طن بطاطا من 4 دول هي مصر والأردن وإيران والجزائر، على أن يبدأ الاستيراد من 1 شباط 2019 حتى نهاية آذار 2019، بسبب انخفاض معروض العروة الخريفية.