أقرّ "مجلس الوزراء" خلال جلسته الأسبوعية أمس الأحد، قائمة بـ67 مادة مع ملفاتها النهائية ضمن برنامج إحلال بدائل المستوردات، ليتم إنتاجها محلياً وعرضها على من يرغب بالاستثمار.

وطلب المجلس إعطاء الأولوية في تخصيص المقاسم بالمدن الصناعية لمشاريع بدائل المستوردات، وإعفاء المستثمر من تسديد قيمة الدفعة الأولى، مع فترة سماح بالتسديد لحين البدء بالإنتاج، وزيادة مدة استيفاء الأقساط إلى 20 سنة.

ومن المقرر أيضاً تخفيض الرسوم الجمركية على بعض مدخلات إنتاج بدائل المستوردات، مع إجراءات حمائية من منافسة البضائع والسلع المستوردة المماثلة، كفرض ضميمة أو رفع الأسعار التأشيرية، وفي بعض الأحيان منع للاستيراد، وفقاً لموقع "الوطن".

وسيجري تخفيض أعباء وتكاليف الحصول على التمويل، من خلال برنامج دعم أسعار الفائدة، حيث تمّ تخصيص مبلغ في الموازنة العامة للدولة يستخدم لدعم أسعار الفائدة، ويمكن أيضاً تشميل بعض القطاعات بحوافز التصدير مستقبلاً.

وتعمل الحكومة على مشروع "إحلال بدائل المستوردات" منذ شباط 2019، والذي يقوم على جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محلياً منها، والاستغناء عن الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي وتشجيع الصناعات المحلية.

وجرى اعتماد 67 مادة ضمن برنامج إحلال المستوردات، تشكل نحو 80% من قيمة مستوردات القطاع الخاص، والتي قاربت 2.5 مليار يورو في 2018، استناداً لكلام وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل في شباط 2020.

ووصلت القيمة الفعلية لمستوردات سورية العام الماضي إلى نحو 5.6 مليارات يورو للقطاعين العام والخاص، مقابل 6.5 مليارات يورو خلال 2018، وفقاً لبيانات سابقة أصدرتها "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية".

وتعاني الصناعة الوطنية من عدة مشاكل يقول بعض الصناعيين إنها تضعف قدرتهم على منافسة البضائع المستوردة، ومن أهمها ارتفاع أسعار حوامل الطاقة كالكهرباء والمازوت والفيول والغاز وصعوبة تأمين المواد الأولية، إضافة إلى قلة اليد العاملة الخبيرة.