كلف "مجلس الوزراء" وزارتي "الاقتصاد والتجارة الخارجية" و"التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، بإجراء مراجعة أسبوعية للمواد الغذائية والمنتجات الزراعية المسموحة بالتصدير، تبعاً لواقع الإنتاج والتصدير والأسعار وحاجة السوق المحلية.

وكانت "وزارة الاقتصاد" قد قدّمت ورقة عمل إلى الحكومة، متضمنة اقتراحات لتخفيف الأعباء المفروضة على التصدير، وكان منها إجراء مراجعة أسبوعية لكافة المواد الغذائية والمنتجات الزراعية المسموحة بالتصدير تبعاً لواقع الإنتاج والتصدير والأسعار.

وتضمنت ورقة العمل أيضاً التي عنوانها "سياسة التجارة الخارجية ودعم وتنمية الإنتاج المحلي والتصدير"، إنجاز آلية جديدة خاصة بتقديم حوافز لصادرات المنتجات الزراعية بما يعادل 15% من تكاليف الشحن، وفقاً لموقع "الوطن أون لاين".

وأكدت الوزارة في مقترحاتها أهمية استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق برنامج تعزيز قدرات صغار المنتجين على التصدير، بحيث يتم البدء بقطاعات محددة، مع تحديد نسبة الدعم الممكن تقديمها، والتوسع بتصدير النباتات العطرية والزيتية.

ولفتت الوزارة إلى أنه يتم العمل على تشميل قطاعات أو مواد جديدة ببرنامج حوافز التصدير، حيث سيتم البدء بالصادرات من الصناعات الدوائية البشرية والبيطرية، لجهة منحها دعم بنسبة 9%.

ونوّهت الوزارة بأن دعم الصناعات الدوائية لا يُقدّم نقداً، وإنما يكون عبر اشتراكات التأمينات الاجتماعية، أو فواتير الكهرباء والفيول والمياه والهاتف، أو حتى الرسوم الجمركية والضرائب المالية، مع الاستمرار ببرنامج الحوافز الحالي للمواد والقطاعات المشملة.

وفي مطلع نيسان 2020، أكد رئيس اللجنة المركزية للتصدير في "اتحاد غرف التجارة السورية" عبد الرحيم رحال، أن تصدير الخضراوات والفواكه مستمر، وتتجه يومياً عدة برادات وشاحنات نحو دول الجوار، وأبرز المواد المصدَّرة البندورة والخس والزهرة.

واقترح رحال دراسة وتقييم المخزون الاستراتيجي لجميع المواد المتوفرة محلياً، وخصوصاً المسموح تصديرها، حتى تكون الأولوية لتحقيق كفاية السوق المحلية، وضمان توافر عرض جيد من المواد الرئيسية وخاصة الخضار والفواكه وبأسعار مقبولة.

وارتفعت أسعار الخضر والفواكه والمواد الغذائية بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية، الأمر الذي أرجعه رئيس لجنة الخضار والفواكه في "سوق الهال المركزي" بدمشق أسامة قزيز، إلى تصديرها للدول المجاورة، وليس الاستهلاك المحلي.