وجاء كلام حيدر لموقع "الوطن"، خلال حديثه عن طي قرار منع تصدير البيض والأجبان والألبان والكلور والماء جافيل لمدة شهر إضافي، وبالتالي عاد تصديرها مجدداً، فيما استمرت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" بوقف تصدير البقوليات كافة.

وأضاف معاون الوزير، أن هناك منشآت طلبت العودة إلى التصدير نتيجة تعثر تصريف إنتاجها محلياً، بسبب ارتفاع أسعارها وانخفاض الطلب وإغلاق أسواق التصريف الخارجية، علماً أن هناك منتجات تُصنّع للتصدير ولا تُطلب محلياً.

ولفت حيدر إلى أن هذه المنشآت كانت مهددة بالإغلاق نتيحة تعثر التصريف، كما أن العديد منها تربطه عقود تصدير مع مستوردين في الدول الأخرى، أي أن إيقاف تنفيذ العقود سيشكل خسائر مالية كبيرة وخسارة لأسواق التصريف.

وفي 3 نيسان الماضي، أقر الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا، إيقاف تصدير البقوليات والألبان والأجبان والبيض والكلور وماء الجافيل لمدة شهر، حتى يتم توفير حاجة السوق المحلية منها وخفض أسعارها.

وبعد انتهاء مدة وقف التصدير، أصدر وزير الاقتصاد محمد سامر الخليل في 7 حزيران 2020 قراراً مدّد بموجبه منع تصدير المواد المذكورة لشهر إضافي، لكن بعد يوم واحد فقط أصدر قراراً آخراً طوى بموجبه منع التصدير، استجابةً لمطالب الصناعيين.

وارتفعت أسعار الحليب والألبان والأجبان بدمشق وريفها أكثر من 50% تقريباً تحت تأثير عدة عوامل، بحسب رئيس "الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان ومشتقاتها" عبد الرحمن الصعيدي، الذي أكد أن التصدير ليس السبب الرئيس بزيادة السعر.

وأوضح الصعيدي أن سعر كيلو الحليب تدرج خلال شهر من 250 إلى 350 حتى تجاوز اليوم 400 ليرة سورية، مضيفاً "لا أحد يعلم أين سيستقر طالما أن سعر الصرف متأرجح وأسعار العلف تتصاعد"،

وحالياً، يصل سعر كيلو اللبن البقري إلى ما بين 600 و700 ليرة تبعاً للمنطقة، كما يتراوح سعر كيلو اللبنة بين 2,000 و2,500 ليرة، في حين وصل سعر كيلو الجبنة البقرية إلى 2,400 ليرة أو أكثر بحسب النوع.

وكانت صادرات سورية من الأجبان والألبان تقارب مليوني دولار يومياً قبل قرار إيقاف التصدير، وفق كلام رئيس لجنة صناعة الألبان والأجبان في "غرفة صناعة دمشق وريفها" غزوان المصري، والذي أشار إلى الحاجة في الظروف الحالية للقطع الأجنبي.