وبحسب بيان صادر عن الهيئة اطلع عليه "الاقتصادي"، سيتضمن برنامج دعم الإنتاج الصناعي الموجّه للتصدير  منح دعم بنسبة مئوية من قيمة الصادرات الصناعية (بالليرات السورية) بواقع 10% للمُنتج المصدّر بنفسه و7% للمصدر نيابة عن الغير.

ويتضمن برنامج دعم المنتجات الزراعية المعدّة للتصدير تقديم دعم للشحن البري إلى السوق العراقية وأسواق الخليج بالليرات السورية يعادل 25% من تكاليف الشحن، بعد تقديم الأوراق الثبوتية المحددة من قبل الهيئة، وبالتنسيق مع "وزارة النقل" لتحديد الأجور.

وأشارت الهيئة إلى أن برامج الدعم أعدت بتكليف من "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، و تهدف إلى تصدير الفائض من الإنتاج المحلي وتشجيع انسياب كل من الصادرات الصناعية والمنتجات الزراعية المسموحة بالتصدير إلى الأسواق الخارجية.

ووافقت اللجنة الاقتصادية في "رئاسة مجلس الوزراء"  الأسبوع الماضي على تقديم دعم مالي مباشر، لكافة الصادرات الصناعية بنسبة 10% في حال تم التصدير من قبل الصناعي، و7% في حال التصدير من قبل تاجر أو شركة شحن.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة "غرفة صناعة دمشق وريفها" ورئيس لجنة التصدير المركزية في "اتحاد غرف الصناعة السورية" لؤي نحلاوي لـ"الاقتصادي"، إن القرار سيسهم في زيادة الصادرات السورية نتيجة خفض كلفتها لجعلها منافسة سعرياً وخاصة في دول الجوار.

وأشار إلى أن صدور القرار جاء نتيجة مطالبة من قبل الصناعيين، حيث أن السوق المحلي بات يعاني من كساد كبير في العديد من السلع نتيجة ارتفاع الأسعار لما فوق القدرة الشرائية للمواطن، ولا حل لاستمرار المعامل بالإنتاج للفترة المقبلة سوى بالتصدير.

ووصل حجم التبادل التجاري بين سورية والعراق قبل الأزمة السورية إلى قرابة 53 مليار دولار، حيث يعد العراق أحد أكبر الأسواق المستهلكة للمنتجات السورية.