وجاء طلب عرنوس خلال اجتماعه يوم الخميس مع مجلس إدارة "شركة دمشق الشام القابضة"، لاستكمال الإجراءات التي تمهد إطلاق مشروع 66، وتذليل العقبات الإدارية والمالية، حسب بيان صحفي صادر عنه.

وجرى الاستماع إلى عرض مقدم من إدارة الشركة عن المقترحات المتعلقة بإنجاز السكن البديل، وتم تقييم الصعوبات التي يواجهها المشروع ومقترحات تذليلها، بما يضمن التقدم فيه وفق الإمكانات المتاحة وحسب قدرات الشريحة المستحقة للسكن.

ووافقت الحكومة أن يكون السكن البديل في منطقة خالية من الإشغالات ضمن أراضي المرسوم، على التوازي مع تنفيذ البنية التحتية للخدمات، ودعت إلى أن يكون السكن بمواصفات جيدة داخلياً وخارجياً ويتماشى مع المشهد البصري العام للمشروع.

وفي نهاية 2019، أكد عضو مجلس إدارة "دمشق الشام" بلال نعال أن الشركة تعمل للإسراع بتجهيز السكن البديل للمنطقتين  التنظيميتين "ماروتا سيتي" و"باسيليا سيتي"، حيث تم استدراج عروض من عدة الشركات وسيبت فيها خلال الأيام المقبلة.

وأوضح نعال لـ"الاقتصادي"، أن المرحلة الأولى للسكن البديل ستضم 38 برجاً سكنياً سيغطي مستحقي السكن في "ماروتا سيتي"، وسيتم المباشرة بها فور انتهاء فض العروض.

وصدر المرسوم 66 في الشهر التاسع من 2012، بهدف تنظيم العشوائيات في منطقتين ضمن دمشق وهي خلف الرازي – كفرسوسة، والمتحلق الجنوبي، وجرى تسمية المنطقة الأولى "ماروتا سيتي" والثانية "باسيليا سيتي".

وتمكنت "دمشق الشام القابضة" التابعة للمحافظة خلال الفترة الماضية من عقد شراكات مع مستثمرين، نجم عنها تأسيس 4 شركات للاستثمار في بناء مقاسم سكنية وتجارية بماروتا، هي "أمان دمشق"، و"المطورون"، و"ميرزا"، و"روافد دمشق".

وتبلغ مساحة "ماروتا سيتي" نحو 214 هكتاراً تشمل مناطق من كفرسوسة والمزة، وتضم 186 برجاً سكنياً بارتفاعات تتراوح بين 11 و22 طابقاً، و33 محضراً استثمارياً بارتفاعات تصل إلى 50 طابقاً.

ويحصل المواطن الذي كان يقطن في العشوائيات على سكن بديل بحيث يكون المنزل الجديد بسعر الكلفة وبالتقسيط، وتعمل المحافظة حالياً على استدراج العروض اللازمة من الشركات العامة والخاصة لتنفيذ السكن البديل.

وينتظر أهالي المنطقة التنظيمية الأولى (ماروتا) السكن البديل منذ 2016، حيث كانت الخطة تقتضي تنفيذ المشروع خلال 4 أعوام من صدور المرسوم عام 2012، مع اشتراط توجيه إنذار لصاحب البيت قبل المباشرة بهدم منزله، بمدة لا تقل عن شهرين.

ولحين تأمين السكن البديل، يحصل من يملك مستندات تثبت قانونية إشغاله، على بدل الايجار بنسبة 5% سنوياً من قيمة الوحدة السكنية التي كان يشغلها، لكن البعض اعتبر التعويض قليل ولا يمكّنه من الاستئجار وفق الأسعار الرائجة حالياً.

وسبق أن أكد مدير مرسوم 66 السابق جمال يوسف، أنه سيتم قريباً وبشكل تدريجي إخلاء منطقة اللوان (في المنطقة التنظيمية الثانية)، والتي سيكون فيها السكن البديل للمنطقتين ماروتا وباسيليا، بالتوازي مع المباشرة بتنفيذ البنى التحتية.

ونظراً للنفقات التي ترتبت على أهالي خلف الرازي والمحافظة من بدلات الإيجارات السنوية، تداركت الأخيرة الأمر في المنطقة الثانية وقررت الهدم تدريجياً، بحيث يتم إخلاء المقاسم التي سيباشر بتشييد السكن البديل فيها، أي على دفعات.