وأضاف الحلاق لموقع "الوطن"، أن البضائع المذكورة أغلبها أدوات كهربائية وتم منحها بيانات جمركية لتصريفها خلال 6 أشهر، لكن التجار لم يستطيعوا ذلك بسبب الأزمات التي توالت في الفترة الماضية، مطالباً بتمديد صلاحية البيانات الجمركية.

وبيّن أن المواد دخلت بطرق نظامية، ورسومها الجمركية مدفوعة ومعرّفة، لكن الجمارك تعامت معها وكأنها مهربات أو مواد غذائية انتهت صلاحياتها، لافتاً إلى أن ارتفاع سعر الصرف وأزمة لبنان المالية ثم كورونا، حدّت من قدرة التجار على تصريف البضائع.

وجرى اعتماد نظام الكوتا سابقاً، بهدف زيادة المشاركات الدولية وعدد الشركات الأجنبية في "معرض دمشق الدولي"، وتحقيق إيرادات كبيرة للخزينة العامة للدولة عبر الرسوم الجمركية المستحقة.

ويسمح قرار "الكوتا" للدول والشركات الأجنبية المشاركة في المعرض، ببيع جزء من منتجاتها وبضائعها (الممنوعة أو المحصورة أو المقيد استيرادها) محلياً خلال فترة المعرض، باستثناء التبغ والسيارات والمجوهرات والحلي بكافة أشكالها والألبسة المستعملة.

ووافقت اللجنة الاقتصادية في "رئاسة مجلس الوزراء" خلال دورة المعرض الماضية على إدخال الأجهزة الكهربائية، والمواد الغذائية (مرتديلا – جبنة – تمر هندي) وبيعها بشكل مباشر، حسب حدود القيم المقترحة والمساحات المحجوزة.

وتتراوح قيمة البضائع المسموح بيعها في السوق المحلية بين 20 ألف إلى 200 ألف دولار، وذلك بحسب حجم مشاركة الدولة في المعرض، ومساحة الجناح التي تشغله وتتراوح بين 20 إلى 600 متر مربع.

وتوقعت مصادر في "مديرية الجمارك العامة" سابقاً منع الكوتا (الحصص) خلال معرض دمشق، ومنع منح إجازات لمواد ممنوعة الاستيراد، حتى لا يتم استغلال بياناتها لتغطية التهريب على مدار العام.