وقال مدير المؤسسة محمد جابر ونوس لصحيفة "البعث"، إن المؤسسة بصدد الاتفاق مع شركات محلية وأخرى صديقة لإعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة، وبناء خطوط جديدة لصناعة الإسمنت والأنابيب.

وقبل أسابيع، نفى مدير "المؤسسة العامة للأسمنت ومواد البناء" محمد جابر ونوس، رفع سعر مادة الإسمنت، وأكد أن الطن لا يزال بـ44,500 ليرة سورية لدى الشركات الأربع التابعة للمؤسسة (العاملة حالياً).

وتُنتج الشركات الأربع التابعة للمؤسسة "عدرا" و"طرطوس" و"الرستن" و"حماة" نحو 4 آلاف طن إسمنت يومياً، وتستلم "مؤسسة العمران" 75% من الإنتاج لتسويقها، فيما يقارب إنتاج المادة لدى القطاع الخاص 1.5 ألف طن يومياً.

وتتراوح حاجة سورية للإسمنت سنوياً بين 20 إلى 30 مليون طن سنوياً من أجل إعادة الإعمار، بينما إنتاجها حالياً لا يتجاوز 5 ملايين طن، وبالتالي هناك حاجة لإشادة معامل جديدة، بحسب كلام مدير الإسمنت السابق أيمن نبهان.

وتتبع مؤسسة الإسمنت الحكومية إلى "وزارة الصناعة"، وتضم بدورها 9 شركات حكومية للإسمنت، وتعرض عدد من معاملها وخاصة الواقعة في حلب للتدمير بسبب الأحداث، كما اقتصر عمل معامل القطاع الخاص على "شركة اسمنت البادية".