وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال برازي خلال اجتماع عقد في "غرفة تجارة دمشق"، إن القرار جاء بناء على وجود كميات كبيرة من هذه المنتجات في المستودعات، وكثرة الشركات المصنعة لها.

وأضاف بأن أن تحديد مدة شهر واحد للتصدير جاء للحفاظ على استقرار أسعار هذه المنتجات محلياً وضمان عدم تأثره، حيث سيتم بعد نهاية مدة السماح بدراسة وضع السوق لجهة تمديد المدة لفترة جديدة أو وقف التصدير.

وأشارت اللجنة المركزية للتصدير في "اتحاد غرف التجارة السورية" مؤخراً‘ إلى أنه وبعد أن أصبحت الكمامات متوفرة محلياً بشكل كبير جراء نشاط عمليات التصنيع، فمن الأفضل السماح بتصديرها، لفتح أبواب خارجية وتسويق المنتج الوطني.

ووبيّنت اللجنة أن دول الجوار اليوم بأمس الحاجة لأي كمية من منتج الكمامات، مؤكدة أن قرار المنع كان صائباً في بداية الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للتصدي لكورونا، حيث كانت كميتها في السوق قليلة وسعرها مرتفع أما اليوم أصبحت متوفرة بشكل كبير.

وفي نيسان الماضي، أكد رئيس مجلس إدارة "غرفة صناعة دمشق وريفها" سامر الدبس، "وجود منشآت مهمة للقطاع الخاص مختصة بإنتاج المعقمات والكمامات والألبسة الوقائية وننافس فيها الأوروبية"، مبيّناً وجود طاقات إنتاجية كبيرة تكفي السوق المحلية وفائض للتصدير.

وفي 25 شباط 2020، أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر خليل، قراراً منع بموجبه تصدير مادة كمامات الأنف والفم المعقمة وغير المعقمة ومن كافة البنود الجمركية، وذلك بناء على مقتضيات المصلحة العامة.