ودرس المجلس أيضاً مشروع قانون بإعفاء مشتركي الطاقة الكهربائية للأغراض الزراعية (المدينين بذمم مالية ناجمة عن الاستجرار) من كامل الفوائد والغرامات والبدلات، إذا بادروا بتسديد تلك الذمم خلال مدة عام واحد.

وفي 13 أيار 2020، صدر المرسوم التشريعي رقم 10، والقاضي بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية (والخاضعة لرسم جمركي 1%) من كافة الضرائب والرسوم لمدة عام، اعتباراً من مطلع حزيران 2020.

ومؤخراً، أكد رئيس "المجلس العلمي للصناعات الدوائية الوطنية" زهير فضلون، أنه يتم استيراد نحو 70% من المواد الأولية لإنتاج الأدوية بسعر الدولار في السوق الموازية، حيث لا يموّل "مصرف سورية المركزي" شراء أي مادة أولية مستوردة.

وقبل عيد الفطر، رفعت "وزارة الصحة" أسعار عدة أصناف من الأدوية بين 60% و500%، واستفاد منها 12 معملاً، واعتمدت في التسعير الجديد على دولار 435 ليرة، بينما سعّرت الأدوية التي استُوردت موادها الأولية بعد آذار 2020 على دولار 706 ليرات.

وأحدث التعديل بلبلة لبعض المستحضرات في السوق، حيث أصبح يوجد سعرين مختلفين لمستحضر واحد من نفس التركيب الدوائي، حسب كلام أحد أصحاب المعامل الدوائية، والذي طالب بتعديل الأسعار بشكل إسعافي وسريع.