وأضاف رئيس الاتحاد لموقع "الوطن"، أنه تجري حالياً دراسة لرفع أسعار المحاصيل كالقطن، وتقديم دعم مادي على كل هكتار لمحاصيل العدس والحمّص والكمون وغيرها، كما يُدرس تقديم الأشجار المثمرة كالتفاح والحمضيات.

وحول شكاوى العاملين في الزراعات المحمية (البيوت البلاستيكية) بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج واحتمالية ارتفاع أسعار منتجاتها، رد إبراهيم "بأننا لا نعتمد بشكل رئيس على الزراعات المحمية، وإنما على الزراعات المكشوفة، وهي بمساحات واسعة في سورية".

وشهدت الليرة السورية انخفاضاً حاداً أمام سعر صرف الدولار مطلع حزيران الجاري، تحت تأثير عدة عوامل، منها تشديد العقوبات الأميركية والإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا واضطراب الأحداث في لبنان، ما أثّر بشكل كبير على تضخم أسعار المواد كافة.

وبدأت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض عقوباتها على سورية منذ 2011، والتي أدت إلى تجميد أصول للدولة ومئات الشركات والأفراد، وفرض حظر على التجارة بالنفط وقيود على الاستثمار.

وكان آخر العقوبات قانون قيصر الذي بدأ العمل به في منتصف حزيران 2020، والمتضمن زيادة العقوبات الاقتصادية، عبر معاقبة أي شخص أو جهة تتعامل مع الحكومة السورية، أو توفر لها التمويل، أو تتعامل مع المصارف الحكومية.

ورأى أستاذ الاقتصاد في "جامعة تشرين" أحمد أديب أحمد، مؤخراً، أنه يمكن مواجهة العقوبات عبر الإسراع بالاستثمار في مجال الزراعة، وتفعيل معامل الأسمدة والخميرة والسكر والكونسروة، ووقف تصدير المزروعات الخام، ومنع تهريب المنتجات السورية.

وحددت الحكومة سابقاً توجهات التنمية الاقتصادية المحلية لـ2020، وذلك عبر استنهاض القطاع الزراعي بكل مكوناته النباتية والحيوانية، والاستمرار بإحلال المنتجات المستوردة وصناعتها محلياً، والاعتماد على الذات.