وطلب حمشو رفع مذكرة من "اتحاد غرف التجارة السورية" إلى وزير التموين طلال البرازي، تتضمن تعديل رسوم الانتساب للغرفة وتعديل بعض بنود قانون التجارة المتعلقة بتصنيف التجار حسب عدد عمالهم، وفق ما أوردت صحيفة "الثورة".

بدوره، اعتبر عضو غرفة التجارة محمد الحلاق أن وجع التجار هو الانكماش الاقتصادي وضعف القوة الشرائية للمستهلك، مبيّناً أن من أهم أسباب ارتفاع الأسعار تعديل سعر الصرف إلى 1,250 ليرة، ما انعكس سلباً على الأسعار الجمركية للمستوردات.

وصدر قانون "اتحاد غرف التجارة" الجديد في 20 نيسان الماضي، بعدما قررت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" مؤخراً تعديل القانون 131 لـ1959 الخاص بتنظيم شؤون غرف التجارة، لتنظيم العلاقة بين الغرف والوزارة وباقي الجهات الحكومية.

وقبل إقرار تعديلات قانون غرف التجارة، انتقد عدد من التجار ما تضمنته من إلزام التاجر بتسجيل عاملين على الأقل في "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية"، ليحق له الترشح والانتخاب وحتى التسجيل في غرف التجارة.

وتأسس "اتحاد غرف التجارة السورية" بدمشق عام 1975، ويشغل منصب رئيس الاتحاد حالياً غسان القلاع، ويمول الاتحاد نشاطاته من مساهمات الأعضاء السنوية، والفوائد المصرفية، ورسوم الخدمات التي يقدمها، وعوائد الاستثمار، وإيرادات مختلفة.