وأكد المكتب التنفيذي أن الرواتب والأجور الحالية لم تعد تغطي جزءاً بسيطاً من تكاليف المعيشة، مبيّناً أنه ستتم مناقشة كل هذه القضايا في الاجتماع المرتقب مع رئيس "مجلس الوزراء" والوزراء المعنيين، وفقاً لصحيفة "الثورة".

وطالب المكتب أيضاً بإعادة دراسة واقع السكن العمالي، خاصة بعد زيادة أسعار المساكن المكتتب عليها، والتي أضافت أعباء جديدة على كاهل العمال المكتتبين، حسب كلام الاتحاد.

وصدر في 21 تشرين الثاني 2019 مرسومان تشريعيان، قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين الشهرية بمقدار 20 ألف ليرة، فيما نص الثاني على زيادة المعاشات التقاعدية الشهرية للمدنيين والعسكريين بمقدار 16 ألف ليرة.

وتضمن المرسومان إضافة الزيادة (16 – 20 ألف ل.س) والتعويض المعيشي (البالغ 11,500 ليرة) إلى أصل الراتب الشهري المقطوع لتصبح جزءاً منه، أي إضافة 31,500 ليرة شهرياً لراتب العامل، و27,500 ليرة شهرياً لمعاش المتقاعد.

وبموجب الزيادة الأخيرة، أصبح الحد الأدنى للراتب 47,675 ليرة، والأعلى 80,240 ليرة، إلا أن تكاليف المعيشة (من الحاجات الأساسية) في دمشق أصبحت وسطياً 430 ألف ليرة شهرياً، للأسرة المكونة من 5 أشخاص، وفقاً لتقرير أعدته صحيفة محلية.

وذكر تقرير صحفي مؤخراً أن متوسط الراتب الشهري يجب أن يكون 310 آلاف ليرة، للوصول إلى نفس القوة الشرائية المسجلة عام 2010، ما يتطلب رفع الأجور الحالية بنسبة 420%، وبالتالي ستضطر الحكومة لإضافة 500 مليار ليرة سورية شهرياً.