وجاء كلام حمشو عقب اجتماع رؤوساء غرف الصناعة والتجارة مع الحكومة، مؤكداً أهمية التعاون بين غرف التجارة والقطاع العام لتقديم أسعار تناسب دخل المواطنين، حسبما أوردته وكالة "سانا".

وعُقد الاجتماع المذكور في مبنى "مجلس الوزراء" أمس الثلاثاء برئاسة رئيس الحكومة المكلّف حسين عرنوس، بهدف إيجاد صيغة مشتركة تضمن إيصال المنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة.

وخلال الاجتماع، أطلق "اتحاد غرف التجارة السورية" مبادرة لتخفيض أسعار المواد الأساسية وبيعها للمستهلك بنسبة ربح لا تتعدى 5%، كما تم التركيز على سبل معالجة أسباب ارتفاع الأسعار وإلغاء الحلقات الوسيطة وضبط الأسواق.

وشهدت الليرة السورية انخفاضاً حاداً مطلع الشهر الجاري أمام سعر صرف الدولار، الأمر الذي أثر بشكل كبير على تضخم أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة.

وفي كانون الأول 2019، بدأت التموين إصدار نشرات سعرية للمواد المموّل استيرادها بسعر الدولار الرسمي، وأعلنت حينها أنها ستصدر نشرة جديدة كل 15 يوماً، بالتنسيق مع غرف التجارة وبناء على التكاليف المُقدّمة من التجار والمستوردين.

وحسب كلام سابق لعضو "جمعية حماية المستهلك" بسام درويش، فإن الأسواق ستبقى في حالة فوضى طالما لا توجد هيئة أسعار تضبط التسعيرة يومياً، وتعطي كل تاجر حقه بما يتناسب مع الكلفة، وتضع حداً للشركات التي تتلاعب بالأسعار.