وأكد جذبة ضرورة إجراء السبر والدراسات اللازمة لواقع المدينة الصناعية، وتحديد المنشآت المتعثرة والمتوقفة والعاملة، ومعرفة مطالب الصناعيين لتحسين ظروف عملهم وتقديم التسهيلات اللازمة، وفقاً لموقع "الوطن".

وأقرّ "مجلس الوزراء" في أيار 2020، قائمة تضم 67 مادة مع ملفاتها النهائية ضمن برنامج إحلال بدائل المستوردات، ليتم إنتاجها محلياً وعرضها على من يرغب بالاستثمار، وكان منها قطاع الورق بأنواعه.

ويجري العمل على مشروع "إحلال بدائل المستوردات" منذ شباط 2019، والذي يقوم على جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محلياً منها، والاستغناء عن الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي وتشجيع الصناعات المحلية.

ووصل حجم المستوردات السورية من الورق إلى نحو 145 ألف طن خلال أول 11 شهراً من 2018، وتجاوزت قيمتها الإجمالية 74 مليون يورو، فيما تم استيراد 135 ألف طن ورق خلال 2017 بقيمة قاربت 68 مليون يورو.

ووصلت القيمة الفعلية لمستوردات سورية العام الماضي إلى نحو 5.6 مليارات يورو للقطاعين العام والخاص، مقابل 6.5 مليارات يورو خلال 2018، وفقاً لبيانات سابقة أصدرتها "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية".