وأضاف يوسف لـ"صاحبة الجلالة"، أن المصرف فوّض فروعه مؤخراً بدراسة ومنح القروض الشخصية حتى حدود مليوني ليرة سورية، وأيضاً منح قروض حتى 10 ملايين ليرة بضمانات عقارية.

وعمّم "مصرف سورية المركزي" في 11 حزيران 2020 على جميع المصارف العاملة في سورية (العامة والخاصة) بالتريث في منح التسهيلات الائتمانية بكافة أشكالها وصيغها حتى إشعار آخر، بناء على توجيه من رئيس "مجلس الوزراء".

وفي مطلع العام، حصل "المصرف التجاري" على الموافقة لتمويل شراء متجر أو مسكن بسقف 100 مليون ليرة سورية، ولكافة الشرائح، وسيتم طرحه بعد إعداد البرامج الإلكترونية الخاصة به، حسب كلام سابق لمديره علي يوسف.

ومن المقرر أن تكون مدة سداد قرض شراء المتجر أو المسكن 20 عاماً، على أن يؤمّن المصرف نحو 60% من قيمة العقار في حال كان سكنياً، و50% منه بحال كان تجارياً.

وكشف "المصرف التجاري" في نهاية نيسان 2019، عن حزمة قروض جديدة هي الترميمي والتعليمي والشخصي والمهني، مبيّناً أن شروط كل منها تختلف حسب الشرائح الموجهة لها، بينما تشترك في ثبوتيات التعريف والدخل والضمانات.

ويأتي إعلان التجاري عن قروض جديدة بعدما تجاوزت الودائع لديه 1,526 مليار ليرة مع نهاية 2018، بينما سجل حجم السحوبات الشهرية على الصرافات الآلية نحو 14 مليار ليرة خلال 2018 تتضمن رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين.

وخلال 2019، منح "المصرف التجاري" قروضاً وتسهيلات وصلت قيمتها إلى نحو 21.3 مليار ليرة سورية، منها 5 قروض استثمارية بقيمة 1.56 مليار ليرة، وأكثر من 3,051 قرضاً شخصياً تجاوزت قيمها 7.7 مليارات ليرة.

وبلغ إجمالي تحصيلات "المصرف التجاري" من قروضه المتعثرة 10 مليارات ليرة، منذ بداية تطبيق القانون 26 الصادر في 2015 وحتى مطلع 2019، من أصل قروضه وتسهيلاته المتعثرة البالغة 102 مليار ليرة بنهاية 2018، استناداً لبيانات المصرف.

وخلال الأعوام الماضية، تعرضت المصارف العامة لمشكلة تعثر المقترضين عن السداد، ووصلت المبالغ المتعثرة إلى 300 مليار ليرة (تتزايد نتيجة الفوائد)، ما دفع الحكومة إلى إيقاف عمليات الإقراض في 2012، ثم أعادتها مجدداً خلال آذار 2018.