وأوضح خلال جلسة لمجلس "محافظة دمشق"، أن اللجوء للمرسوم 5 جاء نتيجة العبء المالي الكبير الذي وقع على المحافظة من دفع بدلات الإيجار للسكان الذين تم إخلاءهم، وعدم تمكنها من تأمين التمويل اللازم لتشييد السكن البديل.

وأضاف، بأن كلفة إشادة السكن البديل لماروتا سيتي تصل إلى 285 مليار ليرة ويتم العمل الآن على كيفية تأمين التمويل لهذا المشروع، مبيناً أن هنالك مفاوضات مع "المؤسسة العامة للإسكان" لتنفيذه خلال 3 سنوات بشرط تأمين المبالغ اللازمة لذلك.

وفي 25 حزيران الماضي، عقدت جلسة استثنائية لمجلس المحافظة تم خلالها الموافقة على إعلان المخططين التنظيميين لمنطقتي القابون السكني ومخيم اليرموك.

وبحسب مصدر في المحافظة فإن إقرار إعلان المخططين جاء بعض انتهاء دراستهم من "الشركة العامة للدراسات الهندسية"، وإجراء التعديلات التي طلبت من المحافظة للوصول لأفضل الحلول التنظيمة لهما.

وترأس المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء مؤخراُ اجتماعاً لمجلس إدارة "شركة دمشق الشام القابضة" بغية تذليل العقبات الإدارية والمالية واستكمال الإجراءات التي تمهد لإطلاق مشروع السكن البديل للمستحقين جراء تنفيذ  المرسوم 66.

وخلال الاجتماع، طلب من "وزارة المالية" و"محافظة دمشق" ومجلس إدارة الشركة إيجاد الصيغ المناسبة لتقديم الدعم التمويلي وضمان التدفقات المالية للبدء بالمشروع.

وتمت الموافقة على أن يكون السكن البديل في منطقة خالية من الإشغالات ضمن نطاق أراضي المرسوم على التوازي مع تنفيذ البنية التحتية للخدمات مع التأكيد على أن يكون السكن بمواصفات جيدة داخليا وخارجيا بشكل يتماشى مع المشهد البصري العام للمشروع.

ونوقشت السيناريوهات المطروحة لإنجاز السكن كأولوية تحظى بكامل الدعم والاهتمام والحرص على إنجازه بأسرع وقت ممكن بما يلحظ إمكانات وقدرات الشريحة المستحقة للسكن.