وأكد الرويشدي لموقع "الوطن"، أن الكمية التي تنتجها المؤسسة تكفي السوق المحلية مبدئياً ولا خوف من عدم توفره، وتوقع أن يصل الإنتاج المحلي هذا العام لنحو 70 ألف طن ملح من سبختي الموح في تدمر والجبول بحلب ومنجم التبنة في دير الزور.

وأوضح الرويشدي أن فرع المؤسسة بحمص باشر تنفيذ عقود المشاركة مع القطاع الخاص لاستخراج واستثمار الملح من سبخة الموح بريف تدمر لهذا الموسم، الذي بدأ مطلع الشهر الماضي ويستمر مدة بين 3 و4 أشهر فقط.

وأضاف أن أسعار الملح الخام محددة من "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" ولم يطرأ عليها أي تغيير أو زيادة حتى تاريخه، رغم تضاعف أجور العمال والنقل والمحروقات.

وبدأت سورية استيراد الملح بعد عام 2012، بسبب ظروف الحرب وخروج المسطحات والمناجم الملحية عن العمل، لكن العام الماضي طالبت مؤسسة الجيولوجيا بإيقاف استيراد الملح إثر استعادة الملاّحات عافيتها، وعودة دوران عجلة العمل المحلي.

ويصل مخزون سورية من الملح إلى 350 مليون طن، وهو بحسب رأي الخبراء والمختصين يكفي حاجة الوطن العربي كله من ملح الطعام، ويعد حقل التبنة في دير الزور من أكبر الحقول.

وتتميز بعض الملاحات في سورية بأنها متجددة وغير قابلة للنفاد، حيث تسيل مياه الأمطار من أعالي الجبال التي تحوي صخوراً ملحية، ثم تتجمع في أماكن منخفضة وبعد أن تجف المياه تترك وراءها سنوياً أطناناً من الملح.

وفي مطلع 2020، كشف فرع مؤسسة الجيولوجيا بحمص عن مفاوضات نهائية تجري مع "شركة ساوي" الصينية، لإنشاء مصنع ينتج السيلكا (السيليكون) من الرمال الكوارتيزية، بطاقة 100 ألف طن سنوياً وبكلفة 67 مليون دولار لعام واحد.

وقال مدير فرع المؤسسة بحمص علي الرويشدي حينها، إن إنشاء مصنع السيلكا يمكّن الاستغناء نهائياً عن الاستيراد، مشيراً إلى أن العقد قيد التصديق، وسيتم البدء بتنفيذ المشروع خلال العام الجاري.

وتعمل الحكومة على مشروع لإحلال المستوردات منذ شباط 2019، الذي يقوم على جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محلياً منها والاستغناء عن الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي وتشجيع الصناعات المحلية.