وبموجب المرسوم الجديد، ستُعفى مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014، ومن كافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.

وذكر المرسوم في مادته الثانية، أن مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية تصدر إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم، بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية".

وسيصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم الجديد، بالتنسيق مع وزير الصحة ووزير الصناعة ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ويُنشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.

وفي 13 أيار 2020، صدر المرسوم التشريعي رقم 10، والقاضي بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية (والخاضعة لرسم جمركي 1%) من كافة الضرائب والرسوم لمدة عام، اعتباراً من مطلع حزيران 2020.

ومؤخراً، أكد رئيس "المجلس العلمي للصناعات الدوائية الوطنية" زهير فضلون، أنه يتم استيراد نحو 70% من المواد الأولية لإنتاج الأدوية بسعر الدولار في السوق الموازية، حيث لا يموّل "مصرف سورية المركزي" شراء أي مادة أولية مستوردة.

وقبل عيد الفطر، رفعت "وزارة الصحة" أسعار عدة أصناف من الأدوية بين 60% و500%، واستفاد منها 12 معملاً، واعتمدت في التسعير الجديد على دولار 435 ليرة، بينما سعّرت الأدوية التي استُوردت موادها الأولية بعد آذار 2020 على دولار 706 ليرات.

وأحدث التعديل بلبلة لبعض المستحضرات في السوق، حيث أصبح يوجد سعرين مختلفين لمستحضر واحد من نفس التركيب الدوائي، حسب كلام أحد أصحاب المعامل الدوائية، والذي طالب بتعديل الأسعار بشكل إسعافي وسريع.