وتضمن القانون طريقة جديدة في حساب نسبة العجز لدى جرحى العمليات العسكرية، حيث يأخذ بالإعتبار كل الإصابات التي تعرّض لها الجريح ويجمعُها بطريقة يحصل من خلالها على نسبة عجز إجمالية، تفوق النسبة التي كان يحصل عليها سابقاً.
وقبل صدور قانون تعدد الإصابة، كان يتم أخذ الإصابة الأعلى نسبة فقط مهما كان عدد الإصابات، أما حالياً فيتم احتساب جميع الإصابات، والجرحى الذين دون نسبة عجز 40% سينتقلون إلى شريحة فوق 40% وسيحصلون على معاش صحي مدى الحياة.
أما الجرحى الذين هم دون نسبة عجز 80% فسينتقلون بموجب القانون إلى شريحة العجز الكلي، وسيستفيدون من المزايا الممنوحة لهذه الشريحة، وسيحصل جزء من الجرحى أيضاً على زيادة في التعويض المالي مع انتقالهم لنسبة عجز أعلى.
ويشمل القانون كافة جرحى الجيش، والقوات المسلحة، والقوات الرديفة، ولا يقوم على جمع نسب العجز للإصابات المتعددة، بل باحتسابها من نسبة التعافي المتبقية لدى الجريح.
وسيجري معالجة أوضاع نسبة كبيرة من الجرحى أتوماتيكياً من خلال القانون، لأن معظم الجرحى تم سابقاً توثيق إصاباتهم المتعددة، وبالتالي سيتم احتساب نسبة العجز الجديدة لهم إتوماتيكياً وما سيترتب على ذلك من دعم وتعويضات إضافية.
أما الجرحى غير الموثقة جميع إصاباتهم، سيراجعون "المجلس الطبي العسكري" أو اللجان الطبية، لإعادة فحصهم وتوثيق إصاباتهم وفق معايير تقوم على أساس تقرير قائد الوحدة وتقرير المشفى، ثم اعتماد نسبة العجز الجديدة وتحديد تعويضات أعلى.
وفي آذار 2020، صدر المرسوم التشريعي رقم 5 لـ2020، وقضى بمنح أسر الشهداء والمفقودين من العسكريين، وعسكريي الجيش وقوى الأمن الداخلي المحالين على المعاش الصحي، زيادة شهرية على المعاش قدرها 20 ألف ليرة سورية.
وصدر في آب 2019 مرسوم بتعديل مادتين في قانوني المعاشات العسكرية، ومعاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي، بحيث يتم منح المحالين على المعاش الصحي إعانة مالية شهرية وفق نسب من المعاش الصحي، حددها المرسوم تبعاً لنسبة العجز.
وصدر في 21 تشرين الثاني 2019، مرسومان تشريعيان، قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين الشهرية بمقدار 20 ألف ليرة سورية، ونص الثاني على زيادة المعاشات التقاعدية للمدنيين والعسكريين بمقدار 16 ألف ليرة شهرياً.
وأصدر الرئيس بشار الأسد في حزيران 2018، مرسومين يقضيان بزيادة رواتب الجيش 30%، ومعاشات العسكريين المتقاعدين بنسبة 20%، على أن تصرف هذه الزيادة من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018.
وفي نهاية 2018، أصدر الرئيس المرسوم التشريعي رقم 20 لـ2018، والقاضي بزيادة تعويضات وعلاوات العسكريين عموماً، وربطها بنسبة من الراتب المقطوع النافذ بتاريخ العمل، وحُددت نسبة التعويضات بـ8% من الراتب الشهري.