وأوضح الوزير لموقع "الوطن" أن الإشكالية حصلت بسبب خطأ من الإدارة السابقة لـ"هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات"، حيث تضمنت الاستمارة الممنوحة للمصدرين (لتعبئتها والحصول على مبلغ الدعم) عبارة "على هامش معرض دمشق الدولي".

وذكر أحد مزارعي ومصدري الحمضيات بطرطوس، أن الدعم لم يُصرف لهم حتى تاريخه رغم مضي سنتين، مبيّناً أن الدعم المخصص لـ"معرض دمشق الدولي" ينتهي بنهاية 2018، فيما يستمر موسم الحمضيات لنهاية نيسان 2019.

وتابع، أن "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" وقفت عند هذه الإشكالية التي لا يتحمل المصدّرون مسؤوليتها، وبدل صرف الدعم لهم، تمت إحالة الملفات لإحدى الجهات القانونية من أجل البت بالخطأ.

وأشار المُصدّر إلى الصعوبات التي واجهت مصدري الحمضيات لتقديم الوثائق اللازمة، حيث إن "هيئة الصادرات" و"وزارة الاقتصاد" لم تكتفيا بالوثائق الصادرة عن الدولة السورية، إنما طلبتا وثائق من دول مجاورة لإثبات عملية التصدير وتم إحضارها لهما.

ووجهت الحكومة في تشرين الثاني 2018 بتقديم دعم نقدي لكل حاوية وشاحنة تُصدّر الحمضيات عبر البحر أو البر، بمبلغ مقطوع قيمته 1,600 دولار بما يعادله من الليرات السورية، بهدف تصريف فائض الإنتاج والذي يقدر بـ600 ألف طن.

وكشفت "هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات" مطلع العام عن اعتماد آلية جديدة لدعم إنتاج وتصدير الحمضيات وأصبحت نافذة، وتتضمن منح المزارع 20 ألف ليرة لكل طن يستجر من مزارعه، مع منح المصدّر المعتمد 20 ألف ليرة عن كل طن.

وأطلقت الهيئة في حزيران الماضي أيضاً برنامجين لدعم الإنتاج الصناعي والتجاري الموجه للتصدير، ويتضمنان تقديم دعم مالي للصادرات الصناعية والزراعية بنسب مختلفة، ويسري كل منهما مدة 3 أشهر، بدءاً من 15 حزيران حتى 15 أيلول 2020.

وتضمن برنامج دعم الإنتاج الصناعي الموجّه للتصدير، تقديم دعم بنسبة مئوية من قيمة الصادرات الصناعية (بالليرات السورية)، بواقع 10% للمُنتج المصدّر بنفسه، و7% للمصدّر نيابة عن الغير.

وتضمن برنامج دعم الإنتاج الزراعي المعدّ للتصدير، تقديم دعم للشحن البري إلى السوق العراقية وأسواق الخليج بالليرات السورية، ويعادل 25% من تكاليف الشحن، بالتنسيق مع "وزارة النقل" لتحديد الأجور.

ويشتكي مزارعو الحمضيات من ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج بشكل يفوق أسعار البيع في سوق الهال، حيث اضطر بعضهم إلى رمي قسم من المحصول أو حتى عدم جنيه، لأن تكلفة جنيه ونقله إلى السوق أكثر من سعره.

ويمتد محصول الحمضيات من أيلول حتى حزيران من كل عام، وينضج كل شهر أو شهرين صنف معين، بدءاً من الحامض الماير والساتزوما، ثم الأصناف المتوسطة كاليافاوي والأبوصرة والكريفون والبوملي، ثم الأصناف المتأخرة كالهجين اليوسفي والبالانسيا.

ولا يتجاوز الاستهلاك المحلي من الحمضيات نصف الإنتاج السنوي البالغ مليون طن، ليكون مصير ما يتبقى الهدر والتلف، وفق كلام مدير مكتب الحمضيات في "وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي" سهيل حمدان، داعياً إلى توسيع دائرة التصدير لأكثر من دولة.