وشدد الوزير ياغي على عدم صدور أي قرار رسمي حتى الآن بإلغاء تصريف المئة دولار، أو وجود دراسة لإلغاءه في الوزارة.

وفرضت "رئاسة مجلس الوزراء" مؤخراً على المواطنين السوريين ومن في حكمهم تصريف 100 دولار أميركي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية إلى الليرات السورية عند دخولهم الأراضي السورية، وفق نشرة أسعار صرف الجمارك والطيران.

ولم يعفي القرار من تصريف المبلغ المذكور سوى المواطنين السوريين ومن في حكمهم الذين لم يبلغوا الـ18 عاماً، وسائقي الشاحنات والسيارات العامة، وبدأ العمل بالقرار مطلع آب 2020.

وأصدرت "وزارة المالية" حينها توضيحاً حول القرار الجديد، وبيّنت أن الهدف منه تأمين جزء بسيط من حاجة البلاد للقطع الأجنبي، وتجنيب المواطنين العائدين من التعامل بالسوق السوداء عند حاجتهم إلى الليرة السورية.

وذكر القرار أن العائد من خارج البلاد يكون بحوزته عادة عملات أجنبية، ويُفترض تصريفها بالقنوات الرسمية، وأضاف أنه لم يشمل الأجانب تجنباً لسياسة التعامل بالمثل، حتى لا تشكل ضغطاً على المسافرين، وعلى سعر الصرف في الداخل.

وأثار القرار انتقادات الكثير من المواطنين، نظراً لوجود فارق بسعر الصرف بين النشرة الرسمية والسوق الموازية، كما أكد البعض منهم وجود فئة غير قادرة على تصريف المبلغ المذكور في كل مرة تأتي فيها إلى البلاد مثل العمال أو الطلاب أو المرضى.

واشتكى بعض السوريين عند دخولهم الأراضي السورية من عدم حصولهم على قيمة المئة دولار بالليرات السورية مباشرة، وإنما تم منحهم شيكاً يتم صرفه لدى أحد فروع "المصرف التجاري السوري" بدمشق، الأمر الذي نفاه المصرف لاحقاً.

وأكد مدير "المصرف التجاري السوري" علي محمد يوسف، أنه يتم تصريف قيمة الـ100 دولار للمسافرين على الحدود، ويستلمون قيمتها بالليرات السورية مباشرة دون تأخير.

ومؤخراً، قال مدير إدارة الهجرة والجوازات ناجي النمير، إن 14,210 سوريين صرّفوا 100 دولار أو ما يعادلها من القطع الأجنبي على الحدود قبل دخولهم الأراضي السورية خلال آب الجاري، أي بمجموع 1,421,000 دولار.

ولفت النمير إلى أن تصريف المئة دولار يكون وفق نشرة أسعار صرف الطيران والجمارك الصادرة عن "مصرف سورية المركزي"، تنفيذاً للقرار حكومي الذي بدأ تطبيقه مطلع آب 2020، وفق ما نقله عنه موقع "الوطن".