وأكد أحمد عبر صفحته على "فيسبوك"، وجود قدرات سورية "مذهلة" بقيت ضمن البلد، لذا يجب إعطاء ميزة خاصة للمواطن السوري ورجل الأعمال السوري في عملية إعادة الإعمار.

ولفت إلى أن كل فاسد عليه ضريبة مضاعفة، كما أن كل رجل أعمال عليه ضريبة مضاعفة، ويجب أن تتبنى كل مؤسسة خاصة أو عامة مفهوم المسؤولية الاجتماعية.

ورأى الخبير أن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة الحالية وليس سواها بإيجاد قانون استثمار عصري، يضاف إلى قانون التشاركية، وقانون رقم 10 لعام 2018، وحينها "ستكون سورية أفضل بلد في المنطقة".

وأعلنت "هيئة الاستثمار السورية" مؤخراً عن تشميل 29 مشروعاً استثمارياً بقانون الاستثمار منذ بداية العام وحتى 20 آب منه، وتجاوزت قيمة آلاتها ومعداتها 900 مليار ليرة سورية، وتوفر نحو 8,900 فرصة عمل جديدة وتؤمن منتجات محلية مهمة.

والقانون الذي ينظم عملية الاستثمار في سورية حالياً هو القانون رقم 8 الصادر عام 2007، والذي أنهى العمل بقانون الاستثمار رقم 10 لـ1991، في وقت أعلنت الحكومة أنها تدرس تعديلات على قانون الاستثمار لخلق بيئة جيدة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وفي 5 آب 2019، استكمل "مجلس الوزراء" دراسة الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد، بعد الأخذ بكل الملاحظات المبداة عليه، ليؤكد وزير الاقتصاد سامر الخليل بعدها أن المشروع سيغير الخريطة الاستثمارية لسورية.

وبحسب كلام الخليل، فإن مشروع القانون الجديد تجاوز جميع الثغرات التي كانت تعوق المشروعات الاستثمارية في سورية، وقدّم مجموعة واسعة من الحوافز، واختصر زمن الإجراءات، وأعطى المزيد من الضمانات للمشروع الاستثماري.