وأكد البيان الحكومي على أن الوزارات ستعمل على تشديد الرقابة ومنع الاحتكار وتوفير المواد الرئيسية، وزيادة الأجور والحوافز للعاملين في الدولة وفق الإمكانيات المتاحة، وتحسين واقع الأمن الغذائي، والحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية.

وتضمن البيان، العمل على تحريك العجلة الاقتصادية، ودعم قطاع التعليم ورفع مستواه، وتعزيز دور الإعلام، وإصلاح القضاء، والحد من التهريب وتخفيف الأعباء الجمركية، وتنمية القطاع السياحي، وتطوير القطاع الخاص الصناعي، وترشيد الاستيراد.

وافتتح رئيس "مجلس الشعب" حمودة الصباغ اليوم الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثالث، بحضور كامل الفريق الحكومي، وكانت هذه الجلسة مخصصة لمناقشة البيان الحكومي.

ويوجد ضمن البيان المالي تعهد بإعادة توزيع الدخل لمصلحة أصحاب الدخول المحدودة، نظراً للتراجع الكبير في قدرهم الشرائية، مع الاستمرار بسياسة إيصال الدعم لمستحقيه وتصحيحها عند الضرورة، حسبما أورده  موقع "الوطن".

في نهاية آب 2020، أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 221 لـ 2020، القاضي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، برئاسة حسين عرنوس، وشمل التعديل 12 وزارة، فيما بقيت الحقائب الوزارية الأخرى دون تعديل.

وجرى تكليف حسين عرنوس بمهام رئيس الحكومة إضافة لمهامه في 11 حزيران الماضي، بعدما صدر مرسوم رئاسي بإعفاء عماد خميس من منصبه، على أن تستمر الحكومة السابقة بأعمالها لحين إجراء انتخابات "مجلس الشعب" الجديدة.