وذكر التقرير أن قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصارف للقطاعين ارتفعت إلى 3,392.3 مليار ليرة سورية (نحو 3.4 تريليون ل.س) في نهاية أيار 2020، مقارنة مع نحو 2,849.3 مليار ليرة (2.85 تريليون ل.س) بنهاية 2019.

وأوضح التقرير أن القطاع الخاص حصل على تسهيلات من المصارف بقيمة 344 مليار ليرة خلال أول 5 أشهر من 2020، فيما حصل القطاع العام على نحو 199 مليار ليرة، (موزعة بين 64.5 مليار للقطاع العام الاقتصادي، 134.3 مليار للقطاع العام الإداري).

وفي 9 أيلول 2020، سمح المركزي لجميع المصارف باستئناف منح التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة، لتمويل القطاع الزراعي والعقاري والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب الدخل المحدود، بعد توقف دام 3 أشهر.

وحدد المركزي شروط المنح، والتي تضمنت أن يكون سقف التسهيل الائتماني المباشر 500 مليون ليرة، و400 مليون ليرة في حال كان التسهيل الممنوح قرض عقاري، مع الاستمرار بمنع التسهيلات الائتمانية الدوارة.

ووصل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي إلى 5,270 مليارات ليرة (نحو 5.3 تريليونات ل.س) مع نهاية أيار 2020، مقارنة مع 4,341 مليارات ليرة (نحو 4.34 تريليون ل.س) في نهاية 2019، بزيادة قدرها 21.4%، بحسب بيانات حديثة للمركزي.

ويوجد في سورية 6 مصارف حكومية، تعمل إلى جانب 14 مصرفاً خاصاً، وتعاني من فائض في السيولة (المبلغ القابل للإقراض)، حيث تجاوز 1,700 مليار ليرة (1.7 تريليون ليرة)، استناداً لكلام نائب حاكم المركزي محمد حمرة في 18 أيلول 2019.