وتضمنت المذكرة أيضاً اقتراح آلية لتنظيم عملية فتح الحسابات وحالات إلغائها وتحديد القيم الواجب تحويلها بين المشتري والبائع لتزويده بإشعار حول ذلك للجهة المعنية بنقل الملكية وفقاً لما نقله موقع "الوطن".

واعتبر مدير أحد المصارف أن حالات عدم التنسيق في تحديد القيم المطلوبة لفتح الحسابات أسهمت في خلق ضغط شديد على بعض المصارف العامة لفتح الحسابات.

وقرر "المصرف العقاري السوري" في آب الماضي رفع الحد الأدنى لفتح الحساب من 10 آلاف ليرة إلى 300 ألف ليرة سورية، بهدف ضمان الجدّية في فتح الحساب وتفعيله، بحيث لا يكون الأمر شكلياً.

وأصدر "مجلس الوزراء" في مطلع العام قراراً بعدم توثيق عقود بيع العقارات والمركبات إلا بعد قيام المشتري بتسديد ثمنها أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً، حتى يتم توثيق عقد البيع.

وبدأ العمل بالقرار اعتباراً من 15 شباط 2020، وشمل جميع حالات تعدد المالكين والمشترين، كما طُلب من المصارف تسهيل فتح الحسابات المصرفية لأي شخص، والاقتصار على طلب الثبوتيات الأساسية واستكمال الوثائق الأخرى بعد فتح الحساب.

وأكد النائب الأول لحاكم "مصرف سورية المركزي" محمد حمرة، أن الغاية الأساسية من قرار إيداع ثمن مبيع العقارات والسيارات في المصارف، هو نشر الثقافة المصرفية لدى المواطنين، نافياً علاقة الموضوع بالضرائب الذي هو من اختصاص "وزارة المالية".

وتعمل المالية على قانون جديد للبيوع العقارية، بحيث يصبح استيفاء الضريبة على العقارات المباعة بالاعتماد على قيمتها الرائجة، بدلاً من القيمة المعتمدة في السجلات المالية والتي تعود إلى سنوات سابقة لا تتناسب مع الأسعار الراهنة.