وأكد رئيس اتحاد الفلاحين أحمد إبراهيم قبل أيام عدم إمكانية تقدير حجم الأضرار والخسائر ما دامت الحرائق مستمرة، مبيّناً أن تعويض المتضررين سيكون بعد الانتهاء من إخماد الحرائق، ولفت إلى متابعة الموضوع مع وزير الزراعة. حسبما نقلت عنه وكالة "سانا" الرسمية.

ونشبت سلسلة حرائق في 9 تشرين الأول 2020، والتهمت مساحات واسعة من المناطق الحراجية والأراضي الزراعية في جبال الساحل السوري، واستمرت 3 أيام قبل أن يتم الإعلان عن إخمادها بشكل كامل.

وبلغ عدد الحرائق المذكورة 156 حريقاً، منها 95 حريقاً في اللاذقية، و49 حريقاً ضمن طرطوس، و12 حريقاً داخل حمص، ووصل مجموع المساحات المتضررة إلى 11,448 هكتاراً، بحسب كلام وزير الزراعة محمد حسان قطنا.

ووصل عدد أشجار الزيتون التي احترقت في اللاذقية إلى 3,370,000 شجرة بشكل تقريبي، من أصل 11,500,000 شجرة موجودة ضمن المحافظة، بحسب كلام رئيس "اتحاد الفلاحين في اللاذقية" حكمت صقر.

وأضاف صقر لـ"الاقتصادي"، أن حجم الكارثة لا يتوقف عند خسارة أشجار الزيتون، بل طال عدداً من أشجار الحمضيات التي احترق منها 1,340,000 شجرة من أصل 10,305,000 شجرة في اللاذقية.

واقترح الخبير الاقتصادي ورئيس "هيئة الأوراق المالية" عابد فضلية، قبل أيام، سحب مبلغ من احتياطي موازنة الدولة للعام الجاري لتعويض المتضررين من الحرائق، معتبراً أن المهمة ستكون شاقة على الحكومة في تعويضهم، كون حجم الكارثة كبيراً.

وتفاعلت عدة فعاليات اقتصادية إضافة إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية، مع الحرائق الأخيرة التي طالت المنازل والأراضي الزراعية في طرطوس واللاذقية وحمص، مطلقةً مبادرات لمساندة المتضررين.