ورأت نعيسة في حديثها لصحيفة "البعث" أن البرنامجين الجديدين يخدمان سوق العمل، ويلبيان اهتمامات وميول الطلاب في هذه المرحلة، ويعد هذا تطوراً للجامعة والتعليم المفتوح.

وفي مطلع 2020، قرر مجلس "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي" مساواة شهادة جميع تخصصات التعليم المفتوح بشهادة التخصصات المماثلة لها في التعليم النظامي، وبات بإمكان الخريجين التقدم إلى مختلف مسابقات التوظيف الحكومية.

وأوضحت نائب رئيس "جامعة دمشق" لشؤون التعليم المفتوح السابقة صفاء أوتاني حينها، أن القرار المذكور يشمل أكثر من 30 ألف طالب وطالبة في التعليم المفتوح، كما يشمل برامج التعليم المفتوح السبعة.

وتأسس نظام التعليم المفتوح في 2001، وكان يضم 9 اختصاصات هي الدراسات الدولية والدبلوماسية، ودبلوم التأهيل التربوي، والترجمة، والإعلام، والدراسات القانونية، ورياض الأطفال، والمحاسبة، وإدارة المشروعات، ومعلم صف.

ويُعتبر التعليم المفتوح جزءاً من التعليم النظامي من حيث مكان المحاضرات وتقديم الامتحانات والمناهج الدراسية، على اعتبار أنه تم استحداثه لتلافي الضغط والأعباء على الجامعات السورية، وتمكين طالب التعليم النظامي دراسة تخصص آخر بالمفتوح.

ويهدف التعليم المفتوح أيضاً إلى إتاحة التعليم المستمر للطلاب والموظفين، عبر اقتصار الدوام على يومي عطلة الأسبوع، مع دفع 5,000 ليرة لكل مادة، وبحال رسب الطالب فيها فيضطر لدفع 6,500 ليرة للمرة الأولى، و7,500 ليرة عند الرسوب مرة ثانية.

وكان يشتكي خريجو التعليم المفتوح من عدم الاعتراف بشهاداتهم الجامعية، معتبرين أن المشكلة تكمن في كتابة نظام تعليم مفتوح على الشهادة حتى لو كانت صادرة عن "جامعة دمشق".