وأكد النواب ضرورة تشكل لجنة اقتصادية للتواصل مع الدول الصديقة واطلاعها على حاجة السوق وواقع البيئة الاستثمارية، مؤكدين أن الوضع الاقتصادي والمعيشي متدهور، وفي المقابل هناك تجار ازدادوا ثراء، والمواد الكمالية تغزوا الأسواق.

وتساءل بعض البرلمانيين إن كانت وزارة الاقتصاد قد وضعت خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وعن جهودها في استيراد الزيت النباتي، والآليات والأدوات الهندسية الجديدة والمستعملة، منتقدين تجاوز الضرائب والرسوم الرسم الجمركي بـ5 أضعاف.

بدوره، أكد وزير الاقتصاد سامر الخليل سعي وزارته لتأمين متطلبات إنتاج المواد الضرورية غير المتوفرة محلياً، وتصريف فوائض الإنتاج، معلناً انخفاض قيمة المستوردات إلى 3.1 مليار يورو خلال أول 9 أشهر من 2020، فيما تجاوزت 4 مليارات يورو في الفترة المماثلة من 2019.

وأوضح الخليل أن 84% من مستوردات القطاع العام سنوياً تكون مشتقات نفطية، لافتاً إلى العمل على عقد اتفاقيات مقايضة مع الدول الصديقة، بين المنتجات الفائضة وبحاجة تصدير وبين المواد التي تحتاجها سورية، دون تحويل الأموال.

واقترح معاون وزير التموين جمال الدين شعيب سابقاً مجموعة حلول لخفض أسعار المواد الأساسية المستوردة، كأن يتم تعديل أجور التخليص الجمركي، وإعفاء إجازات استيراد المواد الأساسية من الضرائب والرسوم، ودعم تصنيع المواد المستوردة محلياً.

ويصل عدد المواد المسوح استيرادها إلى 3,731 مادة أساسية، تتركز حول مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي والمواد الغذائية غير المنتجة محلياً، أما عدد المواد غير المسموح باستيرادها تبلغ 2,672 مادة كمالية، بحسب اللجنة الاقتصادية في الحكومة.

وتعمل الحكومة على مشروع "إحلال بدائل المستوردات" منذ شباط 2019، والذي يقوم على جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محلياً منها، والاستغناء عن الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي وتشجيع الصناعات المحلية.

وجرى اعتماد 67 مادة ضمن برنامج إحلال المستوردات، تشكل نحو 80% من قيمة مستوردات القطاع الخاص، والتي قاربت 2.5 مليار يورو في 2018، استناداً لكلام وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في شباط 2020.

وأعلن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقاً عن توفير نحو 2.1 مليار يورو خلال العام الماضي ما يقارب 2 تريليون ليرة سورية من ضغط الاستيراد وتخفيضه إلى الثلث تقريباً، لتوفير القطع الأجنبي، مقابل عدم غياب أي مادة عن السوق.

ووصلت القيمة الفعلية لمستوردات سورية العام الماضي إلى نحو 5.6 مليارات يورو للقطاعين العام والخاص، بانخفاض نحو 16.4% عن 2018، إذ كانت قيمتها 6.7 مليارات يورو، حسبما ذكرته صحيفة محلية سابقاً.

وألغت وزارة الاقتصاد في آذار الماضي العمل بالقرار (944) الخاص بمؤونة الاستيراد حتى إشعار آخر، وشمل كل المواد المسموح استيرادها، من ضمنها مستلزمات العملية الإنتاجية والمواد الأولية للصناعة المحلية، بهدف تسهيل الاستيراد.