وبحسب صفحة الوزارة على فيسبوك، فإن الجانبان بحثا عدداً من القضايا ذات الصلة بالوضع في سورية، حيث تطرق الحديث الى الوضع الاقتصادي، وكانت وجهات النظر متفقة على أن الاجراءات الاقتصادية أحادية الجانب تزيد هذا الوضع صعوبة، خاصة في ظل انتشار وباء كورونا.

وتركزت أيضاً المحادثات على عمل لجنة مناقشة الدستور، مؤكدين على أهمية نجاح عملها، الأمر الذي يقتضي الالتزام بقواعد اجراءاتها المتفق عليها، وخاصة عدم التدخل الخارجي في عملها، وعدم وضع أية جداول زمنية مفروضة من الخارج.

وأكد الوزير المعلم على أن لجنة مناقشة الدستور منذ أن تشكلت وانطلقت أعمالها باتت سيدة نفسها، وهي التي تقرر التوصيات التي يمكن أن تخرج بها وكيفية سير أعمالها، وذلك بحيث تتم كل هذه العملية في كافة مراحلها بقيادة وملكية سورية فقط، وعلى أساس أن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده.

من جهة أخرى، عرض الوزير المعلم التفاصيل المتعلقة بعزم الحكومة السورية عقد مؤتمر دولي حول اللاجئين في 11 و12  تشرين الثاني.

وانتقد الوزير المعلم الدور الغربي في وضع شروط واختلاق حجج واهية لعرقلة عودة اللاجئين السوريين الى وطنهم، مما يؤكد تسيسهم لهذا الملف الانساني البحت، واستخدامه كورقة في تنفيذ أجنداتهم السياسية.