ونقل موقع "الوطن" عن الوزير قوله: "الناس ليسوا قادرين على استهلاك الحمضيات بشكل كبير، لأن هناك أولويات"، مؤكداً أن التصدير لن يتوقف وسيتم تصدير الكميات المتبقية بعد تخصيص الكميات التي سيتم تسويقها داخلياً، حسبما نقله عنه موقع "الوطن".

وأكد وزير الزراعة وجود تراجع في إنتاج الحمضيات هذا العام، نتيجة الظروف الجوية أثناء إزهار الأشجار، ما سبب فشلاً في العُقد، إذ يقدر الإنتاج بـ770 ألف طن، بينما كان الإنتاج السنوي يبلغ 1,150 مليون طن.

وفيما يتعلق بتسويق الحمضيات إلى صالات "المؤسسة السورية للتجارة"، أكد قطنا أن المؤسسة تُعتبر تاجراً كأي تاجر آخر، وبالتالي يحق لها شراء الكميات التي تحتاجها.

وقبل أسابيع، توقع عضو لجنة تجار ومصدري سوق الهال بدمشق أسامة قزيز، ارتفاع سعر الحمضيات هذا العام بنسبة 100%، نتيجة تأثر الإنتاج وانخفاضه بسبب الحرائق، إضافة إلى زيادة الطلب المتوقعة خلال الفترة القادمة.

وطالت النيران التي نشبت صباح التاسع من تشرين الأول 2020 في الساحل السوري آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية المشجرة بالزيتون والحمضيات وغيرها، والأحراج والغابات المعمرة، حتى وصلت البيوت وتسببت بنزوح ساكنيها.

وبعدها، أكد مدير مكتب الحمضيات في "وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي" سهيل حمدان، أن أضرار محصول الحمضيات على اختلاف أنواعه ليست كبيرة من الحرائق، مقارنة مع موسم محصول الزيتون والأشجار الحراجية، وذلك بناء على الجولات الميدانية.

وأضاف حمدان، أن فلاحي الحمضيات في المنطقة الساحلية راضون ولأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات عن أسعار مبيع محاصيلهم التي تراوحت (داخل أرض المزرعة) بين 250 و500 ليرة للكيلو، وعوضوا خسائر المواسم السابقة.

ويمتد محصول الحمضيات من أيلول حتى حزيران من كل عام، وينضج كل شهر أو شهرين صنف معين، بدءاً من الحامض الماير والساتزوما، ثم الأصناف المتوسطة كاليافاوي والأبوصرة والكريفون والبوملي، ثم الأصناف المتأخرة كالهجين اليوسفي والبالانسيا.

ولا يتجاوز الاستهلاك المحلي من الحمضيات نصف الإنتاج السنوي البالغ مليون طن، ليكون مصير ما يتبقى الهدر والتلف، وفق كلام مدير مكتب الحمضيات سهيل حمدان، داعياً إلى توسيع دائرة التصدير لأكثر من دولة.