ونقلت صحيفة "البعث" عن دياب قوله: إن المشاريع المستقطبة توفر 9,361 فرصة عمل، وكان النصيب الأكبر منها للمشاريع الصناعية بواقع 35 مشروعاً، وبتكلفة 1,215 مليار ليرة سورية.

وتوزعت المشاريع الـ52 حسب القطاعات على الصناعات الاستخراجية بواقع 22 مشروعاً وكلفة 846 مليار ليرة، والصناعات التحويلية بواقع 6 مشاريع وكلفة 21 مليار ليرة، والصناعات الغذائية بواقع 7 مشاريع وكلفة 348 مليار ليرة.

وشملت أيضاً قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني بواقع 8 مشاريع بمليار ليرة، والنقل بواقع 7 مشاريع بـ40 مليار ليرة، والطاقة والكهرباء بواقع مشروعين بـ27 ملياراً، وتوزعت على المحافظات كافة، لكن كان أبرزها ريف دمشق، السويداء، اللاذقية، حمص.

ومن أبرز المشروعات المشملة، إنتاج الإسمنت الأسود، والأدوية البشرية، وتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، وتربية الأبقار والأغنام وإنتاج الحليب ومشتقاته، واستخراج واستثمار الصخور الرخامية والكلسية، وتعبئة الملح الصخري.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، استقطبت "هيئة الاستثمار السورية" 21 مشروعاً استثمارياً، بكلفة تقديرية قاربت 758 مليار ليرة سورية، وتوفر حوالي 7,364 فرصة عمل جديدة، بحسب كلام حديث لمديرها مدين دياب.

واستقطبت "هيئة الاستثمار السورية" 102 مشروعاً خلال 2018، بكلفة تقديرية تجاوزت 895 مليار ليرة، توفر حين إقلاعها 7,959 فرصة عمل، حسبما ذكرته الهيئة سابقاً.

والقانون الذي ينظم عملية الاستثمار في سورية حالياً هو القانون رقم 8 الصادر عام 2007، والذي أنهى العمل بقانون الاستثمار رقم 10 لـ1991، في وقت أعلنت الحكومة أنها تدرس تعديلات على قانون الاستثمار لخلق بيئة جيدة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وفي 5 آب 2019، استكمل "مجلس الوزراء" دراسة الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد، بعد الأخذ بكل الملاحظات المبداة عليه، ليؤكد وزير الاقتصاد سامر الخليل بعدها أن المشروع سيغير الخريطة الاستثمارية لسورية.

وبحسب كلام الخليل، فإن مشروع القانون الجديد تجاوز جميع الثغرات التي كانت تعوق المشروعات الاستثمارية في سورية، وقدّم مجموعة واسعة من الحوافز، واختصر زمن الإجراءات، وأعطى المزيد من الضمانات للمشروع الاستثماري.