اجتماع خاص بملف معمل العصائر المقرر إقامته في محافظة اللاذقية مكان معمل الأخشاب على مساحة 40 دونماً والذي عقد في مبنى المؤسسة العامة للصناعات الغذائية
بحضور ممثلين عن وزارتي الصناعة والزراعة والإصلاح الزراعي ـ مكتب الحمضيات ـ وهيئة التخطيط والتعاون الدولي خلص إلى اتفاق المجتمعين على ضرورة تحقيق كافة الاشتراطات الواردة في دراسة الجدوى الاقتصادية لضمان نجاح المشروع.
وفي التفاصيل أشارت المصادر إلى أن الاشتراطات شملت التأكيد على نشر الأصناف العصيرية وتوعية المزارعين للقطاف وقت النضج لما له من الأثر الكبير على المردود كماً ونوعاً، والتأكيد أيضاً على الاتحاد العام للفلاحين لتحديد آلية لتجميع المحصول من خلال مراكز تجميعية ضمن الجمعيات الفلاحية.
وأوضحت المصادر أنه ومن خلال دراسة السوق تبين «وفقاً لدراسة الجدوى» وجود كم هائل من المكثفات الصناعية وعليه لابد من العمل على وقف استيراد العصائر والمكثفات باعتبار أن منتجات المشروع ستلبي حاجة المعامل القائمة من المكثفات الطبيعية، إلى جانب التأكيد على مؤسسة السورية للتجارة «الخزن والتسويق سابقاً» بالتنسيق مع اتحاد الفلاحين لتحديد آلية لتأمين المادة الأولية للمعمل باعتبار أن هناك مشغل واحد للقطاع العام والباقي يتبع للقطاع الخاص وإيجاد آلية لتحديد الأسعار بشكل مجد اقتصادياً.
كما اتفق المجتمعون على أن تقوم وزارة الصناعة بمخاطبة كافة الجهات المعنية بالمشروع «وزارة الاقتصاد، وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الاتحاد العام للفلاحين، السورية للتجارة للتأكيد على تنفيذ الاشتراطات وبيان إمكانية مساهمتها في تمويل المشروع وخاصة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام للفلاحين نظراً لعدم توفر السيولة المالية اللازمة لإقامة المشروع في المؤسسة العامة للصناعات الغذائية.