وأضاف صباغ في رده على مداخلات أعضاء "مجلس الشعب"، أن بذار الشوندر الموجود لدى "المؤسسة العامة لإكثار البذار" غير مجد على المستوى الاقتصادي للفلاح و"وزارة الصناعة"، باعتبار أن نسبة الحلاوة فيه لا تتجاوز 20%.

وتابع الوزير قائلاً، "سعينا إلى تأمين البذار من الدول الصديقة، حتى إننا طلبنا من بعض المستوردين تأمينه ولو للعروة الخريفية لكن لم نستطع ذلك".

وبالنسبة لمشروع معمل العصائر في اللاذقية، أكد أنه مدرج في خطة العام الجاري والقادم، وهناك مباحثات مع الروس والإيرانيين وفي حال أثمرت سيتم استثماره قريباً، ولن يكون فقط لإنتاج العصائر بل مصنع متكامل يكون فيه فرز وتوضيب وغيره.

وفي حزيران الماضي، كلّف "مجلس الوزراء" وزارتي "الزراعة والإصلاح الزراعي" و"الصناعة"، بإجراء دراسة جدوى اقتصادية لإعادة زراعة الشوندر السكري بدءاً من العام القادم 2021.

وتضمنت خطة العام الجاري زراعة 5 آلاف هكتار شوندر سكري، بحسب كلام عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة في "محافظة حماة" رفيق عاقل، خلال أيلول الماضي، مؤكداً أنه يجب ألا تقل تسعيرة الشوندر السكري عن 40 أو 50 ألف ليرة للطن الواحد.

وبحال أعيدت زراعة محصول الشوندر السكري كما كان قبل 2011، فيمكن توفير نصف حاجة سورية من السكر سنوياً وتقليص فاتورة استيراد المادة إلى النصف، أي توفير نحو 96 مليون دولار، بحسب تقرير أعدته صحيفة "قاسيون" مؤخراً.

وفي أيلول الماضي، أعلن مدير الثروة النباتية في "الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب" وفيق زروف، عودة زراعة محصول عباد الشمس تدريجياً في منطقة الغاب بحماة على غرار باقي الزراعات الأخرى، حيث زاد الإقبال على إنتاجه من قبل الفلاحين.

وأكد عدد من أصحاب معامل الزيت النباتي في حماة أيار الماضي، أنه يتم استيراد المادة الأولية (بذور عباد الشمس، زيت خام) للمعامل من روسيا وأوكرانيا، لأن الإنتاج المحلي من بذور عباد الشمس لم يعد يلبي الاحتياج لتشغيل شركات الزيوت.