وأضاف المصدر أنه تم تطبيق القرار في بعض المنشآت إلا أن الالتزام به غير مرضٍ حتى الآن، حيث بقيت الكثير من المؤسسات والشركات دون أي تغطية تأمينية. وفق ما نقل عنه موقع "الوطن".

ويتضمن القرار رقم (49) الصادر عن "مجلس الوزراء" عام 2009، بالإضافة للتأمين على الحريق، التأمين على الزلازل ووتأمين مسؤولية مدنية، إضافة إلى تأمين حوادث شخصية لطلاب المدارس والجامعات.

وتتضمن المسؤولية على الحريق خطر الحريق والصاعقة والانفجار بمفهومه الموسع، بحسب المصدر الذي أكد أن صدور القرار مهم لتشميل جميع المنشآت والجهات التابعة للقطاعين العام والخاص بالتأمين.

وحصل المواطنون العام الماضي على تعويضات تأمينية بلغت 20.6 مليار ليرة من شركات التأمين العامة والخاصة، منها 1.5 مليار ليرة سورية تعويضات ضد التأمين.

ويعمل في سورية 13 شركة تأمين، 12 منها خاصة وواحدة حكومية هي السورية للتأمين، وتتنوع فروع التأمين بين الصحي، والسيارات الإلزامي، والسيارات التكميلي، والحريق، والنقل، والحياة، والحوادث العامة، والهندسي، والسفر، والطيران.

ووصل إجمالي الأقساط التي حققتها كافة شركات التأمين الخاصة والعامة العام الماضي إلى 36.8 مليار ليرة سورية خلال العام الماضي، منها 3 مليارات ليرة قيمة أقساط التأمين ضد الحريق.