وقررت الوزارة حذف المحولات ذات البنود الجمركية 8504,33,00/ 8504,34,00/ 8544,11,00/ 8544,19,00، والكابلات ذات البنود الجمركية 7413,00,00/ 7614,10,00/ 7614,90,00 التي لها شبيه محلي، من كافة البنود الجمركية.

وشمل القرار، حذف أدوات المائدة، ومفاتيح الكهرباء، ألواح الألمينيوم المدمجة، والشورتينغ، من جميع البنود الجمركية.

وطلبت الوزارة استكمال إجراءات التخليص لبضائع البنود المحذوفة المذكورة آنفاً، وذلك للإجازات المشحونة أو الواصلة، وبمهلة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ صدور هذه التعليمات ووفق الأنظمة النافذة الأخرى.

وشطبت الوزارة في أيلول الماضي أدوات المائدة، مفاتيح الكهرباء، ألواح الألمنيوم المدمجة، الشورتينغ، والكابلات والمحولات الكهربائية التي يوجد إنتاج محلي مماثل لها (مع بعض الاستثناءات) من كافة البنود الجمركية ولمدة عام واحد قابل للتجديد.

وفي تموز الماضي، أعلن وزير الاقتصاد سامر الخليل عن توفير نحو 2.1 مليار يورو خلال العام الماضي ما يقارب 2 تريليون ليرة سورية من ضغط الاستيراد وتخفيضه إلى الثلث تقريباً، لتوفير القطع الأجنبي، مقابل عدم غياب أي مادة عن السوق.

ويصل عدد المواد المسوح استيرادها إلى 3,731 مادة أساسية، تتركز حول مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي والمواد الغذائية غير المنتجة محلياً، أما عدد المواد غير المسموح باستيرادها تبلغ 2,672 مادة كمالية، بحسب اللجنة الاقتصادية في الحكومة.

وتعمل الحكومة على مشروع "إحلال بدائل المستوردات" منذ شباط 2019، والذي يقوم على جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محلياً منها، والاستغناء عن الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي وتشجيع الصناعات المحلية.

وجرى اعتماد 67 مادة ضمن برنامج إحلال المستوردات، تشكل نحو 80% من قيمة مستوردات القطاع الخاص، والتي قاربت 2.5 مليار يورو في 2018، استناداً لكلام وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في شباط 2020.

ووصلت القيمة الفعلية لمستوردات سورية العام الماضي إلى نحو 5.6 مليارات يورو للقطاعين العام والخاص، بانخفاض نحو 16.4% عن 2018، إذ كانت قيمتها 6.7 مليارات يورو، حسبما ذكرته صحيفة محلية سابقاً.