وأضاف الوزير خلال جلسة "مجلس الشعب"، أنه كان ضد إجراء رفع الأقساط، لكنه فوجئ بأن المدارس الخاصة تستطيع رفع دعوى على الوزارة بموجب القانون، وتعهّد باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الموضوع، وفق ما نقلته عنه صحيفة "تشرين".

ولفت إلى أن سورية كانت تضم 21,525 مدرسة من مختلف المستويات قبل الحرب، قبل أن يتقلص عددها إلى 13,268 مدرسة، مبيّناً أن مدارس سورية تضم حالياً 3 ملايين و663 ألف طالب وطالبة.

وفي أيار 2020، أكد وزير التربية السابق عماد العزب انتهاء الوزارة من إعداد مشروع تعديل المرسوم رقم 55 لـ2004 الناظم لعمل المؤسسات التعليمية الخاصة، لافتاً إلى أنه لا يجوز لتلك المؤسسات زيادة أي قسط دراسي دون موافقة وزارية مسبقة.

ورفعت عدة مدارس خاصة في دمشق أقساطها السنوية بداية العام الدراسي الحالي بمقدار الضعف أو أكثر، بحجة ارتفاع الكلف وأسعار التجهيزات والإيجارات، وهددت "مديرية التربية بدمشق" حينها بإخضاعها للإشراف في حال ثبت مخالفتها للأنظمة.

ورصد "الاقتصادي" قيام بعض رياض الأطفال في ركن الدين والمزة ومشروع دمر، برفع القسط السنوي ليتراوح بين 250 – 400 ألف ليرة، فيما أصبح قسط المدارس في تلك المناطق يتراوح بين 450 – 765 ألف ليرة، وتجاوز القسط المليون ليرة في مناطق أخرى.