ونقلت صحيفة "الثورة" عن حيدر قوله: إن عدد مستوردي الرز هذا العام بلغ 82 مستورداً، والشاي 81 مستورداً، والسكر 34 مستورداً، والمعلبات (السردين والتونة) 40 مستورداً.

ولفت إلى استيراد 280 ألف طن سكر، و100 ألف طن رز، و8 آلاف طن شاي منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تشرين الأول الماضي، أي خلال الـ10 أشهر الأولى من 2020.

ونوه بأن الوزارة لا تمنح المستورد إجازة جديدة لنفس المادة إلا إذا قدم شهادة جمركية تثبت استيراده لمواد الإجازة السابقة، وذكر أن المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي تشكل 75% من المستوردات، والباقي مواد لا تنتج محلياً أو الإنتاج فيها غير كاف.

وفي تموز الماضي، أعلن وزير الاقتصاد سامر الخليل عن توفير نحو 2.1 مليار يورو خلال العام الماضي ما يقارب 2 تريليون ليرة سورية من ضغط الاستيراد وتخفيضه إلى الثلث تقريباً، لتوفير القطع الأجنبي، مقابل عدم غياب أي مادة عن السوق.

ووصلت القيمة الفعلية لمستوردات سورية العام الماضي إلى نحو 5.6 مليارات يورو للقطاعين العام والخاص، بانخفاض نحو 16.4% عن 2018، إذ كانت قيمتها 6.7 مليارات يورو، حسبما ذكرته صحيفة محلية سابقاً.

ويصل عدد المواد المسوح استيرادها إلى 3,731 مادة أساسية، تتركز حول مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي والمواد الغذائية غير المنتجة محلياً، أما عدد المواد غير المسموح باستيرادها تبلغ 2,672 مادة كمالية، بحسب اللجنة الاقتصادية في الحكومة.