ونقل موقع "الوطن" عن المصدر الذي وصفه بالموثوق، أن توريدات المادة الخام من النفط والبنزين مستمرة والأمور جيدة حتى الآن، حسب كلام المصدر.

وشهدت معظم المحافظات السورية خلال الأيام الماضية ازدحامات أمام محطات الوقود، وتخوف العديد من المواطنين من عودة أزمة جديدة مشابهة لأزمة التي استمرت في شهري أيلول وتشرين الأول من هذا العام.

ومؤخراً، أكد وزير النفط بسام طعمة، أن سورية خلال بضعة أشهر لن تكون محتاجة لاستيراد أي مشتقات نفطية، باستثناء كميات بسيطة من الغاز المنزلي، وذلك بحال تم إنجاز التوجهات الحالية وتعاونت بقية الجهات كل حسب دوره.

وأضاف طعمة، أن دور الوزارة ليس توزيع المشتقات النفطية بل اكتشاف وإنتاج النفط وتشغيل المصافي، ووزارته لا تبيع أو تشتري النفط والمشتقات بل تنتج وتكرر، وفق ما نقله عنه موقع "سيريانديز".

وتساءل الوزير عن سبب بقاء "شركة محروقات" تابعة إلى لوزارة وهي قطاع تمويني تهتم بالتوزيع، وتخضع لقانون التموين وعلاقتها مع البطاقة الذكية، كما أن التوزيع يتم عبر لجان المحروقات في المحافظات وهو نشاط للإدارة المحلية.

وتحتاج سورية يومياً 146 ألف برميل نفط خام، بينما المنتج حالياً هو 24 ألف برميل، أي أن الفجوة اليومية 122 ألف برميل، ويتم تدارك النقص عبر عمليات التوريد، سواء للنفط الخام أو لمشتقاته، بحسب كلام وزير النفط السابق علي غانم في أيار 2020.

وقبل 2011، كانت سورية تنتج 350 ألف برميل نفط يومياً من الآبار الموزعة في عدة مناطق، أبرزها شمال شرقي سورية، وتصدّر منها 250 ألف برميل للخارج، بينما تفوق فاتورة استيراد النفط ومشتقاته 4.4 مليار ليرة يومياً.

وأكد رئيس الحكومة حسين عرنوس مؤخراً أهمية زيادة عمليات التنقيب والحفر لإدخال آبار نفطية جديدة في الخدمة، ووجّه بوضع سياسة تقنين عادلة للكهرباء، ومراعاة خصوصية المناطق الباردة وإعطائها الأولوية في توزيع مادة المازوت المدعوم.