ونقلت صحيفة "تشرين" عن سفاف قولها خلال جلسة "مجلس الشعب"، إن تطبيق برنامج الإصلاح الإداري يسبقه حزمة أنظمة حتى يلمس المواطن تحسن أداء الدوائر الحكومية، منها مشروع نظام المراتب الوظيفية المرتبط بمحاور الخدمة العامة، ونظام إدارة الموارد البشرية وجميعها أصبحت جاهزة.

وبيّن الأعضاء أن مشروع الإصلاح الإداري لم يشهد أي مخرجات حتى الآن، في ظل استشراء الفساد واستمرار المعاناة في معاملات المواطنين ضمن دوائر الدولة.

ولفتت إلى أن الوزارة تعمل على إعادة الهيكلة بدءاً من الجهات الإدارية العليا وصولاً للجهات التابعة، ومكافحة الفساد وإعداد تشريعات وقاية من الفساد والحد من الهدر، وبيّنت أن قانون الخدمة العامة سيصدر منتصف 2021.

وتأسست "وزارة التنمية الإدارية" عام 2014، وأطلقت مشروع الإصلاح الإداري في 2017، بهدف مكافحة الفساد الإداري بمؤسسات الدولة الحكومية والخاصة، وتبسيط الخدمات الحكومية، وتقديمها للمواطن إلكترونياً بعيداً عن الروتين البيروقراطية.

وفي تموز 2018، وافق "مجلس الشعب" على مشروع قانون مهام "وزارة التنمية الإدارية" وأصبح قانوناً، وتضمن إحداث مركز مؤتمت للموارد البشرية يحل محل السجل العام للعاملين في الدولة، بحيث يصبح تقييم العاملين وتوظيفهم إلكترونياً.

وأوصت لجنة التنمية البشرية في رئاسة الحكومة سابقاً بتعديل نظام الحوافز والمكافآت في بعض الجهات العامة، وتقديم مقترحات لتطويره بما يمكِّن من الحفاظ على الكوادر المؤهلة لدى القطاع العام وعدم تسربها ويزيد الإنتاجية.

وحصلت آخر زيادة للرواتب في 21 تشرين الثاني 2019، بعد صدور مرسومين تشريعيين قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين الشهرية 20 ألف ليرة، والثاني زاد المعاشات التقاعدية الشهرية للمدنيين والعسكريين 16 ألف ليرة.

وتضمن المرسومان إضافة الزيادة والتعويض المعيشي (البالغ 11,500 ليرة) إلى أصل الراتب الشهري، أي إضافة 31,500 ليرة شهرياً لراتب العامل، و27,500 ليرة شهرياً لمعاش المتقاعد، وأصبح الحد الأدنى للراتب 47,675 ليرة، والأعلى 80,240 ليرة.

وفي 21 تشرين الأول 2020، صدر مرسوم بصرف منحة لمرة واحدة قدرها 50 ألف ليرة للعاملين المدنيين العسكريين، و40 ألف ليرة لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين، وتكون معفاة من كافة الضرائب والاقتطاعات.

وفي اليوم نفسه، صدر مرسوم آخر قضى بتعديل الحد الأدنى للراتب المعفى من ضريبة دخل الرواتب والأجور، ليصبح 50 ألف ليرة بدل 15 ألف ليرة، كما تم تعديل النسب الضريبية للشرائح لتبدأ من 4% وصولاً إلى 18%، بدل 5 حتى 22%.

ورأى وزير المالية حينها أن تخفيف العبء الضريبي على الموظفين يمثل زيادة مهمة على الراتب تعادل 20 – 25%، إذ إن رفع الحد الأدنى للراتب المعفى من الضريبة يتيح زيادة 7,000 ليرة على رواتب الفئة الأولى، و5,500 ليرة على رواتب الفئة الثانية.