وأشار الضللي إلى أنه لا يوجد قرار محصن أمام القضاء، ولفت إلى أن "مجلس الدولة" أخذ دوره بعد صدور قانونه الجديد وأصبح بموجبه مستقلاً عن "مجلس الوزراء"، معلناً عن مسابقة قريبة لتعيين قضاة جدد في المجلس، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الوطن".

ورأى الضللي أنه زيادة الثقة في "مجلس الدولة" تجلب المستثمرين، خاصة مع سرعة البت في القضايا، وأشار إلى أنه بموجب قانون مجلس الدولة الجديد أصبحت قرارات التحكيم مبرمة وغير قابلة للطعن، ما سيشجع المستثمرين على الاستثمار.

وأوضح رئيس المجلس أن طبيعة الدعوى في القضاء الإداري تختلف عن القضاء العادي، حيث إن للأخير قانون، بينما الإداري يعتمد على الاجتهاد ولكل دعوى خصوصيتها، ونوه بوجود 65 قاضياً حالياً، وملاك المجلس نحو 350 بعد صدور القانون الجديد.

ونوّه الضللي بأن المجلس ينظر في مشاريع القوانين ويُرسل ملاحظاته إلى الحكومة، وينظر في أي عقد تتجاوز قيمته 150 مليون ليرة حتى لو كان صادراً من "مجلس الوزراء" أو أي لجنة في الحكومة، وبحال كان مخالفاً يُعاد إلى الجهة التي وقعته لتصحيحه.

وتأسس "مجلس الدولة" بموجب المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 1959، وهو هيئة مستقلة تلحق بـ"رئاسة مجلس الوزراء"، ويتكون من القسم القضائي، والقسم الاستشاري للفتوى والتشريع.