ونقلت صحيفة "تشرين" عن المحمود قوله: انه يتم تشغيل معمل الكحول حسب الحاجة، أما معمل الخميرة فيتم تشغيله بكامل طاقته الإنتاجية، ومعمل الزيت تم تشغيله لتصنيع بذور قطن لموسم 2019- 2020.

وبلغت قيمة مبيعات "شركة سكر حمص"، من مختلف منتجاتها (كحول طبي، زيت قطن مكرر، خميرة طرية، صابون)، 6.5 مليارات ليرة سورية تقريباً خلال العام الماضي 2020.

وفي تموز 2020، قال مدير "المؤسسة العامة للسكر" سعد الدين العلي، إنه تم منذ مطلع 2020 الإعلان داخلياً وخارجياً عن 3 مناقصات لتوريد السكر الخامي بهدف تكريره في "شركة سكر حمص" لكن لم يتقدم أي عارض، وسيتم الإعلان للمرة الرابعة.

واقترح العلي حينها توقيع اتفاقيات طويلة الأمد مع الدول الصديقة المنتجة للسكر الخامي مثل البرازيل وكوبا، وفق دفاتر شروط فنية تضمن نوعية المادة وطريقة التوريد، لتأمين استمرارها دون حلقات وساطة وبأسعار أقل من العالمية.

وأصبح عدد مستوردي السكر حالياً يفوق 30 مستورداً، بينما كان العدد أقل من ذلك بكثير، بحسب كلام حديث لمعاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بسام حيدر.

وتقلص إنتاج السكر محلياً وزاد الاعتماد على الاستيراد مع تعرض معامل تصنيعه إلى أضرار بفعل الأزمة، حيث كان يوجد 6 شركات لتصنيعه، وجميعها تابعة إلى "المؤسسة العامة للسكر" المحدثة عام 1975.

ويعمل حالياً من معامل الشركات الستة، معمل "شركة سكر تل سلحب"، الذي يقوم بتقطيع الشوندر السكري وتجفيفه لتسليمه للأعلاف، ومعمل "شركة سكر حمص" الذي يعمل على تكرير السكر الخام المستورد.

وتصل طاقة تكرير "معمل سكر حمص" إلى 300 طن سكر أحمر خامي يومياً، وبطاقة تصنيع سنوية 75 ألف طن، وأنتج المعمل خلال فترة تشغيله الماضية (من مطلع نيسان حتى نهاية تموز من 2019) 13,330 طن سكر أحمر خامي، بقيمة 2.58 مليار ليرة.

وفي مطلع شباط 2020، بدأ توزيع السكر عبر البطاقة الذكية في صالات "المؤسسة السورية للتجارة"، وتحصل العائلة شهرياً على 6 كيلو سكر كحد أقصى، وكان سعر الكيلو في البداية 350 ليرة، ثم رفعته المؤسسة إلى 500 ليرة مطلع تموز 2020.