وأشار الوزير في حديثة لصحيفة "الأخبار اللبنانية"، إلى أن التشريعات التي صدرت في السنوات الأخيرة وقرارات المجلس الأعلى للسياحة هي الأكثر استجابة لمتطلّبات المستثمرين، باعتبارها تقدّم مناخاً آمناً ومستقرّاً لجذب رؤوس الأموال والاستثمار في هذا القطاع تحديداً.
وأضاف ان التسهيلات التي قدمت سمحت بأن تحلّ رؤوس أموال وطنية وصديقة محلّ الشركات المتوقّفة عن العمل، مشيراً إلى وجود شركات روسية تستثمر في القطاع السياحي وبمشاريع من الحجم الثقيل تصل كلفها إلى مئات المليارات.
وأوضح أن الوزارة قامت بمعالجة 29 مشروعاً متعثراً بفعل الحرب، 10 مشاريع انطلقت وبعضها قيد المعالجة فيما أنهي بعضها الآخر لعدم الجدية.