ووفق صحفية "البعث"، أشار سكر إلى صعوبة كشف جريمة غسل الأموال، حيث لا يوجد لها أثر مادي ملموس كالجرائم التقليدية، ما يصعّب اكتشاف الكثير منها والتي يمكن أن ترتكب على مدار الساعة.

وأضاف أن المشاريع والأنشطة التي يتم غسل الأموال من خلالها تعطي انطباعاً جيداً في البداية بأنها المخلّص من الأزمات الاقتصادية، لكن غاسل الأموال هدفه تغيير صفة عدم الشرعية لأمواله، وبمجرد أن يحققها يلغي هذه المشاريع فجأة، فتحدث فجوة اقتصادية نتيجة سحب مبالغ ضخمة من التعامل وتسريح الأيدي العاملة.

وبحسب سكر، فإن إدارة التشريع في "وزارة العدل" عقدت عدة اجتماعات مع ممثّلي "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، وتم إعداد مشروع صك تشريعي لتعديل قانون مكافحة غسل الأموال، وسيعرض على "مجلس الشعب" لإقراره.

وحدد مرسوم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 33 لـ2005 وتعديلاته 19 جريمة لغسل الأموال منها زراعة أو تصنيع أو تهريب أو نقل المخدرات، جرائم الإرهاب وتمويله، تهريب الأسلحة النارية أو صنعها، نقل المهاجرين بصورة غير مشروعة.

ويضاف إلى تلك الأنشطة، سرقة واختلاس الأموال العامة أو الخاصة، تزوير العملة، سرقة الآثار، الرشوة والابتزاز، التهريب، الاحتكار، القتل أو إحداث عاهات بدنية دائمة، الاتجار بالسلع المسروقة والقطع الأجنبي، التهرب الضريبي، الدعارة المنظمة والاتجار بالأشخاص.

وفقاً للقانون، فإن عقوبة غسل الأموال تتضمن الاعتقال المؤقت من 3 – 6 سنوات، وغرامة تعادل قيمة الأموال المضبوطة أو غرامة تعادل قيمتها في حال تعذر ضبطها، دون أن تقل عن مليون ليرة سورية.

وتطال العقوبة الجنائية كل من قام أو تدخل أو اشترك بعمليات غسل أموال غير مشروعة، وشدد القانون العقوبة من الثلث إلى النصف مع مضاعفة الغرامة السابقة في حال ارتُكب الجرم في إطار عصابة إجرامية منظمة.