وأضاف التقرير أن نسبة دمار البنية التحتية تجاوزت 40%، وشملت خسائر المساكن وشبكات الكهرباء والمدارس والمشافي ومرافق الخدمات، وتراجع إنتاج النفط الخام من 400 ألف برميل يومياً لأقل من 30 ألف برميل يومياً، وفقاً لصحيفة "الوطن".

وقدّرت مؤخراً "الإسكوا" الخسائر الاقتصادية لسورية بأكثر من 442 مليار دولار، منذ 2011 وحتى نهاية 2019، موزعة بين أضرار رأس المال المادي البالغة 117.7 مليار دولار، وخسائر الناتج المحلي الإجمالي البالغة 324.5 مليار دولار.

وأشار تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" حينها إلى أنّ 82% من الأضرار الناجمة عن الحرب تراكمت في 7 قطاعات تعد الأكثر تطلباً لرأس المال، هي الإسكان والتعدين والأمن والنقل والصناعة التحويلية والكهرباء والصحة.

وأضاف التقرير أن 5.6 مليون شخص من الشعب السوري أصبحوا لاجئين، و6.4 مليون نازحين داخلياً، و6.5 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و11.7 مليون بحاجة مساعدة إنسانية، كما كان 3 ملايين طفل خارج المدرسة في العام الدراسي 2017 – 2018.

واقترح الأستاذ بكلية الاقتصاد في "جامعة دمشق" عدنان سليمان سابقاً، إحداث وزارة خاصة بمرحلة إعادة الإعمار تسمى "وزارة التنمية وإعادة البناء"، ومصرف باسم "مصرف التنمية والاستثمار"، أو صندوق سيادي باسم "الصندوق الوطني للبناء والتنمية".