وبيّنت الهيئة في بيان لها أن قرار تمديد العمل بالبرنامج جاء بهدف تشجيع عمل المنشآت الإنتاجية والصناعية، والمساهمة في تخفيف أعباء التكاليف التي تقع على عاتق المنتجين والصناعيين.

وأُعلن عن برنامج دعم أسعار الفائدة مطلع 2019، وتدعم الحكومة فيه 7% من سعر فائدة القرض المأخوذ بهدف إنتاج إحدى الصناعات المشملة بالبرنامج، التي وصل عددها حالياً إلى 30 صناعة، فيما يسدد المستثمر ما تبقى من فائدة القرض.

وتعمل الحكومة على مشروع "إحلال بدائل المستوردات" منذ شباط 2019، والذي يقوم على جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محلياً منها، والاستغناء عن الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي وتشجيع الصناعات المحلية.

وجرى اعتماد 67 مادة ضمن برنامج إحلال المستوردات، تشكل نحو 80% من قيمة مستوردات القطاع الخاص، والتي قاربت 2.5 مليار يورو في 2018، استناداً لكلام وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل في شباط 2020.