وأضاف نجم لصحيفة "الوطن"، أنه يمكن الاستفادة من المادة البالغة كميتها 2,150 طناً كمادة زراعية، نافياً وجود حالة فساد في هذا الملف، حيث تم توريده عام 2013 بموجب الخط الائتماني، لكنه مخالف للمواصفات المحلية من حيث نسبة الانحلال.

من جهة أخرى، لفت نجم إلى وجود عقود مع موردي سكر ورز وزيت وشاي، ولم تحدث أي مشاكل إلا بالنسبة لعقود الزيت، حيث لم يلتزم جميع الموردين بتنفيذ العقود نتيجة تغير الأسعار، ونوه بأن الموضوع لدى القضاء حالياً.

وأكد مدير "المؤسسة السورية للتجارة" أن المؤسسة ستبدأ خلال الأسبوع الجاري بتوزيع مادة الشاي عبر البطاقة الذكية، بسعر 12 ألف ليرة سورية للكيلو، وبالنوعية الموجودة في السوق نفسها التي تباع بمبلغ 20 ألف ليرة سورية.

وباعت المؤسسة عبر البطاقة الذكية خلال العام الماضي 81 ألف طن سكر بقيمة 35 مليار ليرة، و58 ألف طن رز بقيمة 31 مليار ليرة، و222 طن شاي بقيمة 78 مليون ليرة، و2,000 طن زيت بقيمة 1.6 مليار ليرة، بحسب كلام نجم.

يشار إلى أن الشاي الإيراني الذي استورد في 2012 مخالف للمواصفات القياسية بسبب نقص نسبة الكافيين، وعدم انحلاله وإعطائه لون الشاي المعتاد، ورفضت الحكومة حينها في عهد وائل الحلقي إعادة الكمية إلى إيران.

وكان من المقرر توزيع الشاي على المواطنين عبر قسائم "البونات" ذات الأرقام (70 /71) مع مادة البرغل، لكن ألغيت البونات بقرار من الحكومة، وتم طرح الكمية في منافذ المؤسسة الاستهلاكية (السورية للتجارة سابقاً) لكنها لم تلقَ قبولاً من المواطنين.

وفي 2014 انتهت صلاحية كمية الشاي المستوردة، لتعلن "السورية للتجارة" بنهاية 2020 عن مزاد لبيع الكمية لأغراض صناعية وزراعية، على أن يتم تقطيع الشاي وفرمه داخل المستودعات وخلطه مع الرمل والتراب لضمان عدم توزيعه في الأسواق.

وحددت المؤسسة التأمينات الأولية للراغبين بالاشتراك في المزاد بـ50 مليون ليرة سورية، والنهائية بـ10% من قيمة لعقد، بينما حددت مدة التنفيذ 60 يوماً، ومدة ارتباط العارض بعرضه بـ30 يوماً تبدأ من اليوم التالي لانتهاء تقديم العروض.