ولفت كاتبة إلى أن تحديد رأسمال هذه المصارف بـ5 مليارات ليرة سورية بدل 250 مليون ليرة كما هو معمول به حالياً يعزز قدرة المصارف على منح عدد أكبر من المشاريع الصغيرة، وبالتالي زيادة النشاط الاقتصادي، وفق ما نقلته عنه صحيفة "الوطن".

وأشار إلى أن القانون 8 أعفى المصارف أيضاً من ضريبة الأرباح لمدة 5 سنوات، وتخفيض هذه الضريبة بعد فترة الإعفاء إلى 10%، مقارنة مع ضريبة الأرباح المطبقة لدى بقية المصارف والبالغة 25%.

وسمح القانون لمصارف التمويل الصغير بفتح الحسابات الجارية، وأن تكون هذه المصارف مراكز للقطع الأجنبي، إضافة إلى أنه أعفى ودائع العملاء حتى 2 مليون ليرة من ضريبة الدخل المطبقة، حسبما أضافه كاتبة.

وأوضح كاتبة أن مؤسسة ضمان مخاطر القروض تُعنى بضمان مخاطر القروض الصغيرة والمتوسطة، لكن في حال القروض الأقل مثل القروض متناهية الصغر فهي تقوم على الضمانات الشخصية أو ضمانة الإنتاج وغيرها من الضمانات المعمول بها.

واعتبر أن القروض متناهية الصغر تكون فيها معدلات التعثر متدنية، وخاصة عند دراسة هذه المشروعات بشكل جيد، بسبب صغرها وجدية أصحابها ورغبتهم في خلق فرص دخل وتأمين حياتهم المعاشية منها.

وصدر أمس القانون رقم 8 الذي سمح بتأسيس مصارف التمويل الأصغر، لتمويل مشاريع شريحة صغار المُنتجين، وأصحاب الأعمال الصغيرة، ومحدودي ومعدومي الدخل، عبر منحهم قروضاً تشغيلية بقيمة تصل إلى 15 مليون ليرة سورية.

وألغى القانون 8 المرسوم رقم 15 لـ2007 الخاص بإحداث مؤسسات مالية للتمويل الصغير والمتناهي الصغر، كما ألغى الفقرة 3 من المادة 8، والمادتين 7 و22، والفقرة 4 من المادة 15 من القانون رقم 9 لـ2010 الخاص بإحداث مصرف الإبداع للتمويل الصغير.

وبوجد في سورية حالياً مصرف واحد للتمويل الصغير، وهو "مصرف الإبداع للتمويل الصغير والمتناهي الصغر"، الذي أُحدث بموجب القانون رقم 9 لعام 2010.

وأتاح المرسوم رقم 15 لـ2007 إحداث مؤسسات مالية لتقديم التمويل الصغير ومتناهي الصغر، وتوجد اليوم مؤسستان لهذه الغاية هما "التمويل الصغير الأولى" و"الوطنية للتمويل الصغير"، بعدما ألغيت "مؤسسة نور للتمويل الصغير" العام الماضي.

ويوفّر التمويل الصغير الخدمات المالية لذوي الدخل المحدود، ممن يفتقرون لضمانات تؤهلهم الحصول على قروض مصرفية، حيث إن المؤسسة لا تتطلب الوثائق التي تطلبها البنوك الرسمية الأخرى.

وانطلقت في نهاية حزيران 2020 "مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة"، برأسمال 5 مليارات ليرة، لتوفير الضمانات اللازمة التي تتيح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحصول على تمويل من المصارف دون تحميلها أعباء إضافية.