وأوضحت مديرة "مصرف التوفير" رغد معصب أن القرار المذكور لا يُطبّق على ودائع المتعاملين (في حسابات التوفير) الموجودة قبل صدوره، وبالتالي يتم الاستمرار في احتساب الفوائد المستحقة عليها حتى سقف 5 ملايين ليرة.

وبينّت معصب أن القرار يهدف إلى إعادة هيكلة محفظة الودائع لدى المصرف، نظراً لوجود تركز كبير في ودائع التوفير بنسبة 92% من إجمالي كتلة الودائع التي بلغت حتى تاريخه 296 مليار ليرة، مقابل 0.99% للودائع تحت الطلب، و6.9% لودائع لأجل.

وأضافت معصب أن القرار يهدف أيضاً إلى الحد من كلفة الفوائد الكبيرة المدفوعة، لحين تمكنه من توظيف أمواله على النحو الملائم، ونوّهت بأن المتعاملين مع المصرف الراغبين بإيداع مبالغ جديدة لديه بإمكانهم فتح حساب جارٍ لاستيعاب مبالغهم.

وفي مطلع 2021، أكدت إدارة "مصرف التوفير" الاتجاه إلى تحسين إيراداته وتخفيض كلفة الأموال المودعة لديه عبر التخفيف المرحلي لاستقبال الودائع، ريثما يتحقق التوازن بين توظيفات المصرف وحجم ودائعه.

ورفع مجلس إدارة "مصرف التوفير" في أيلول 2020 سقف قروضه التنموية الممنوحة لأصحاب الدخل المحدود من العاملين في الدولة والعسكريين والمتقاعدين، لتصبح مليوني ليرة سورية بدل مليون ليرة.

وخفّض "مصرف التوفير" في تموز 2019 الفوائد إلى 7% على جميع أنواع الحسابات كالتوفير والأطفال وودائع لأجل لمدة 3 أشهر و6 أشهر وسنة وأكثر من سنة، كما رفع عمولاته على عدة خدمات.

المصدر: سانا