وأضاف قرفول، أن مصارف التمويل الأصغر لا تمثل الوجهة الأفضل لاستثمار وتوظيف أموال الجهات العامة أو غيرها من الجهات، حيث يوجد الكثير من المطارح التي يمكن استثمار وتوظيف الأموال فيها وتحقيق عوائد أفضل مثل المصارف التقليدية، وفق ما أوردت صحيفة "الوطن".

وجاء كلام حاكم المركزي خلال ورشة عمل نفذتها "وزارة الإعلام" أمس، حول التعليمات التنفيذية للقانون 8 الخاص بالتمويل الأصغر، مبيّناً وجود مؤسستين ومصرف للتمويل الصغير والمتناهي الصغر تعمل قبل صدور القانون 8، لكن الأخير وحّد عملها ونظمه تحت مظلة واحدة.

وأشار إلى أن هذه المصارف تستهدف الفئات الفقيرة وشرائح ذوي الدخل المحدود والأحياء الفقيرة، الذين يودون الحصول على فرص عمل أو تحسين دخلهم، عبر تأسيس مشروع بسيط ربما يكون عيادة لطبيب لا يملك كلفة تأسيسها، أو مكنة خياطة، أو آلة تصليح وصيانة الأحذية، أو تربية بعض رؤوس الماشية وغيرها من المشروعات في مختلف المجالات.

وقبل أيام، صدر القانون رقم 8 الذي سمح بتأسيس مصارف التمويل الأصغر، لتمويل مشاريع شريحة صغار المُنتجين، وأصحاب الأعمال الصغيرة، ومحدودي ومعدومي الدخل، عبر منحهم قروضاً تشغيلية بقيمة تصل إلى 15 مليون ليرة سورية.

وحدد القانون رقم 8 رأسمال مصارف التمويل الأصغر بـ5 مليارات ليرة بدل 250 مليون ليرة كما هو معمول به حالياً، وأعفى المصارف من ضريبة الأرباح لمدة 5 سنوات، وتخفيض هذه الضريبة بعد فترة الإعفاء إلى 10%، وأعفى ودائع العملاء حتى 2 مليون ليرة من ضريبة الدخل المطبقة.

وألغى القانون 8 المرسوم رقم 15 لـ2007 الخاص بإحداث مؤسسات مالية للتمويل الصغير والمتناهي الصغر، كما ألغى عدة فقرات ومواد من القانون رقم 9 لـ2010 الخاص بإحداث "مصرف الإبداع للتمويل الصغير والمتناهي الصغر".

وأتاح المرسوم رقم 15 لـ2007 إحداث مؤسسات مالية لتقديم التمويل الصغير ومتناهي الصغر، وتوجد اليوم مؤسستان لهذه الغاية هما "التمويل الصغير الأولى" و"الوطنية للتمويل الصغير"، بعدما ألغيت "مؤسسة نور للتمويل الصغير" العام الماضي.

ويوفّر التمويل الصغير الخدمات المالية لذوي الدخل المحدود، ممن يفتقرون لضمانات تؤهلهم الحصول على قروض مصرفية، حيث إن المؤسسة لا تتطلب الوثائق التي تطلبها البنوك الرسمية الأخرى.

وانطلقت في نهاية حزيران 2020 "مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة"، برأسمال 5 مليارات ليرة، لتوفير الضمانات اللازمة التي تتيح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحصول على تمويل من المصارف دون تحميلها أعباء إضافية.